المشهد اليوم - أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء أكثر من 36.8 ألف مركبة من مختلف العلامات التجارية المسجلة في السوق المحلية خلال النصف الأول من عام 2026، على خلفية أعطال فنية قد تزيد من مخاطر وقوع الحوادث، بحسب ما أوردته صحيفة «الاقتصادية».
وشملت حملات الاستدعاء مركبات تعمل بالبنزين والديزل، إضافة إلى السيارات الكهربائية، حيث تنوعت العيوب الفنية المرصودة بين خلل في الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان، وأنظمة التحكم والكاميرات الخلفية، وناقل الحركة ومضخات الوقود ومعززات الفرامل، إلى جانب عيوب في الأنظمة الكهربائية وبرمجيات وحدات التحكم والبطاريات.
كما تضمنت الاستدعاءات بعض المركبات الكهربائية نتيجة خلل في عمود الدوران قد يؤدي إلى انفصاله، وما قد يترتب على ذلك من فقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة.
وشملت حملات الاستدعاء مركبات من علامات تجارية عالمية، من بينها تويوتا، هيونداي، هوندا، شيفروليه، لاند روفر، أودي وفورد، إضافة إلى سيارات «لوسِد» الكهربائية.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستدعاء يعد إجراءً إلزاميًا تنفذه الشركات المصنعة ووكلاؤها المحليون بالتنسيق مع الوزارة، عند ثبوت وجود عيب تصنيعي يستدعي معالجة المركبات المتأثرة.
وتعمل الوزارة، فور اكتشاف الخلل، على التنسيق مع الشركات المصنعة والوكلاء لفحص المركبات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، إلى جانب استقبال بلاغات المستهلكين والتحقق من الشكاوى المتكررة، بما يهدف إلى تعزيز السلامة وحماية حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، نفذت وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الحالي حملات لتقييم 24 وكيلًا للسيارات، بالاستناد إلى معايير شملت بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحقوق المستهلك.
وتضمنت مؤشرات التقييم مدى توفر السيارات الأكثر طلبًا، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، ومدى توفر قطع الغيار، بما يعزز الرقابة على قطاع السيارات ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
