المشهد اليوم - أظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 تقدماً في تنفيذ خطط العمل الرامية إلى تحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، من أبرزها مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.
وبحسب التقرير، جرى تحليل الإصدار الجديد من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، حيث أظهرت النتائج تقدماً ملموساً للأردن، بعد ارتفاع نقاط المملكة في ركيزتي الأطر القانونية إلى 52.5 نقطة، والأطر الداعمة إلى 68.55 نقطة، فيما صُنّف الأردن ضمن أعلى 6 دول إصلاحاً على مستوى العالم خلال الفترة المرجعية الممتدة من تشرين الأول 2023 إلى تشرين الأول 2025.
وشاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة عمل عقدها فريق البنك الدولي يومي 19 و20 أيار الماضي، تناولت المنهجية الجديدة لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
ويعكس تقرير عام 2026 المنهجية المحدثة التي جرى اعتمادها عام 2025، والتي وسعت نطاق القياس لتقديم تقييم أكثر شمولاً يجمع بين الإطار التشريعي والبيئة الداعمة ومستوى التطبيق العملي.
ويقيس التقرير ثلاث ركائز رئيسية، هي الأطر القانونية لقياس وجود التشريعات والأنظمة التي تكفل المساواة، والأطر الداعمة لقياس السياسات والبرامج والآليات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ تلك التشريعات، إضافة إلى آراء الخبراء في إنفاذ القانون لقياس مدى تطبيق القوانين وأثرها الفعلي على أرض الواقع.
كما جرى إعلام وتدريب الفريق الوطني، الذي يضم 16 وزارة ومؤسسة حكومية، على المنهجية المحدثة والتغييرات التي طرأت على آلية احتساب المؤشر ومتطلبات جمع البيانات.
وتم تعديل خطة العمل للمدى القصير والمتوسط بعد مراجعتها مع الفريق الفني، بما يتوافق مع متطلبات المنهجية الجديدة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الأطر الداعمة والسياسات التطبيقية.
وفي إطار الخطة طويلة المدى، جرت مراجعة ومناقشة الإجراءات المقترحة لمعالجة الفجوات في بعض المجالات ضمن ركيزة الأطر القانونية، ولا سيما الموضوعات المرتبطة بالسلامة والتنقل والأصول.
وفيما يتعلق بخطة تحسين ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (Global Gender Gap)، عدّل المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية استطلاع آراء المدراء التنفيذيين ومعايير العينة الممثلة، بهدف تعزيز موثوقية الأداة وملاءمتها، الأمر الذي أدى إلى تعديل الإطار الزمني لتنفيذ المسح ليبدأ في 2 تموز الماضي ويستمر حتى 31 تشرين الأول المقبل.
ومن أبرز الإنجازات ضمن خطة العمل التنفيذية للمؤشر، اعتماد ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
ويُعد الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين مبادرة وطنية وبرنامجاً طوعياً جرى تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، وتأطيره ضمن السياق الوطني، من خلال جهود مشتركة بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبنهج تشاركي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وانبثقت المبادرة عن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص على توفير بيئة عمل ممكنة وصديقة لعمل المرأة، بما يسهم في زيادة فرصها في التوظيف والاستمرار فيه.
وفي مجال توفير ومعالجة البيانات، نشرت دائرة الإحصاءات العامة بيانات جزئية ضمن محور ريادة الأعمال في إطار الخطة التشغيلية متوسطة المدى للأعوام 2026-2029.
وفيما يتعلق بملكية النساء للشركات أو قيادتها، جرى تطوير منهجية تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2018 من خلال إدراج سؤال حول جنس مالك المنشأة أو مديرها لأول مرة، بما يتيح توفير بيانات أكثر دقة حول مشاركة المرأة في ملكية وإدارة الأعمال.
