استكملت وزارة المياه والري عمليات النمذجة الأولية للوحدات التنظيمية في الوزارة وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه، ضمن مشروع استراتيجي ونوعي يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتعزيز كفاءة القطاع المائي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي المشروع في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية، بما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وأوضح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن المرحلة الحالية تركز على بناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي، وتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشروعات التي سيتم إطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المؤسسية.
وبين أن المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال التي تبدأ بإعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع، ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات، وتحديد مواقع تقديم الخدمات، والموارد والأصول المستخدمة في تقديم الخدمات العملياتية والمساندة.
وأكد أبو السعود أن الوزارة استكملت عمليات النمذجة الأولية للوحدات التنظيمية في وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه كمرحلة أولى، على أن تتبعها مجموعة من المراحل الأساسية، واستكمال نمذجة أعمال شركات المياه التابعة.
واطلع أبو السعود على مخططات نماذج الأعمال الأولية للوحدات التنظيمية التي تم استكمالها، مؤكداً أهمية هذه المرحلة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة تتجاوز توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج.
وشدد على أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة واستباق التحديات من خلال منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.
ووجه أبو السعود فريق عمل المشروع من قطاع المياه والري والشركة المنفذة إلى ضرورة استكمال المراحل اللاحقة بكفاءة وسرعة، مع المحافظة على استمرارية تحديث نماذج الأعمال بشكل دوري، لما لهذه الجهود من تكامل مباشر مع توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التزام العاملين في القطاعات الحكومية بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، مبيناً أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة رشيدة للمخاطر يمثل التزاماً بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذجاً يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل، بما يضمن تقديم خدمات كفؤة ومستدامة.
من جانبه، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أهمية استخدام لغات نمذجة الأعمال للحصول على نظرة عملياتية مشتركة وموحدة لأعمال قطاع المياه والري الرئيسية والمساندة على مستوى المملكة.
وأوضح البطاينة أن عمليات النمذجة وتحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لجميع الوحدات التنظيمية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية لقطاع حيوي ومتشعب كقطاع المياه والري تشكل تحدياً كبيراً، مبيناً أنه بالتعاون مع الشركة المنفذة جرى تطوير أدوات متخصصة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بطاقات الوصف الوظيفي والإجراءات، بهدف أتمتة عمليات نمذجة الأعمال بسرعة وكفاءة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لهذه المرحلة.
وأشار إلى الخطوات التي تم تنفيذها، والتي سيتم اتخاذها، لتأهيل وتدريب عدد كبير من كوادر الوحدات التنظيمية في القطاع، بما يضمن استمرارية هذه المعرفة وتوطينها ونقلها إلى أكبر عدد ممكن من العاملين في وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه والشركات التابعة لها.
