وصل عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية"، والمتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 95 شكوى.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، اليوم الخميس، إن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال النصف الأول بلغت قرابة 90 بالمئة.
وأوضح أنه يتم التعامل مع هذا النوع من الشكاوى من خلال متابعة فرق التفتيش والزيارات التفتيشية المباشرة، مشيراً إلى أن شكوى واحدة من أي عامل في أي منشأة على منصة "حماية"، التي توفر خيار سرية تقديم الشكوى، تكفي لتحرك فرق التفتيش لمتابعتها.
وبين أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ودعا الزيود العامل، سواء كان ذكراً أو أنثى في القطاع الخاص، الذي تكون منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور، إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحاً أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى، وأن يصنف شكواه بأنها تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، وليس خيار عدم دفع الأجور.
