المشهد اليوم - صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، ليعمل به اعتباراً من اليوم.
ويأتي النظام إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، بعد إقراره من مجلس الوزراء، لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية التي حددتها الهيئة بتاريخ 27 نيسان من عام 2027.
ويحدد النظام عدد أعضاء المجالس وتقسيمات الدوائر في 104 بلديات بالمملكة، مراعياً رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة في قانون عام 2021، إضافة إلى تحديد أعضاء المجالس في البلديات المستحدثة الأربع، وهي: بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي.
ويأتي صدور النظام استكمالاً لالتزام الحكومة بتحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، انسجاماً مع مخرجات منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي بتجويد العمل البلدي وربطه بالتنمية الشاملة.
ويعزز القانون الجديد، الذي صيغ عقب حوارات موسعة مع مجلس الأمة والمختصين، حوكمة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات والدور التنموي والاستثماري للبلديات، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، وضمان التمثيل العادل لمختلف المناطق الجغرافية.

