المشهد اليوم - أكد الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد صبحي العايدي أن التطرف لا ينشأ عن سبب واحد، ولا يسلك مساراً حتمياً، وإنما يتشكل نتيجة تفاعل عوامل شخصية واجتماعية وسياسية وفكرية، مشيراً إلى ضرورة تطوير مقاربات الوقاية من التطرف بحيث لا تقتصر على مواجهة الأفكار المتشددة، بل تمتد إلى فهم الدوافع الشخصية والظروف التي قد تدفع بعض الأفراد نحو العنف.
وأوضح العايدي، في مقال بعنوان «مسارات التطرف»، أن بالإمكان التمييز تحليلياً بين مسارين رئيسيين للعنف المتطرف: التطرف الأيديولوجي والتطرف العدمي أو الشخصي، مؤكداً أن هذا التقسيم مقترح لفهم الظاهرة، وليس تصنيفاً علمياً عالمياً نهائياً، وأن المسارين قد يتداخلان في بعض الحالات.
وبيّن أن التطرف الأيديولوجي يقوم على توظيف مشروع ديني أو سياسي أو قومي أو عرقي لتبرير العنف والإكراه وفرض الأفكار بالقوة، لافتاً إلى أن اختلاف الأيديولوجيات في أهدافها لا يمنع التقاء بعض تياراتها في تبرير الاعتداء على المخالفين أو انتزاع حقوقهم.
وأشار إلى أن التطرف الديني لا يكمن في التدين أو الاختلاف في فهم النصوص، وإنما في توظيف التأويلات غير المنضبطة لتسويغ التكفير والإقصاء والعنف، موضحاً أن بعض الجماعات تجتزئ النصوص من سياقاتها، أو تنتقي ما يوافق مواقفها المسبقة، أو تنزل الأحكام على الواقع دون مراعاة ضوابط الاستدلال ومقاصد الشريعة.
وأضاف أن من صور هذا المسار توظيف بعض الجماعات لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتبرير الإكراه، إلى جانب توظيف الجماعات السلفية الجهادية العنيفة لمفهوم الجهاد في تسويغ الاعتداء والقتل.
وفيما يتعلق بالتطرف السياسي، أوضح العايدي أنه قد يتخذ أشكالاً يمينية أو يسارية عنيفة، منها تيارات تقوم على التفوق العرقي أو القومي وإقصاء الأقليات والمهاجرين، وأخرى تتبنى العنف الثوري لفرض تغيير سياسي أو اقتصادي.
واعتبر أن توظيف اليمين الديني الإسرائيلي المتطرف للمفاهيم الدينية في تبرير العنف ضد الفلسطينيين يمثل، في قراءته، مثالاً على تداخل التطرف السياسي والديني، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التمييز بين المواقف السياسية والمعارضة السلمية وبين الدعوة إلى العنف أو تبرير الاعتداء.
وحول المسار الثاني، قال العايدي إن التطرف العدمي أو الشخصي يمثل تحدياً مختلفاً، إذ قد تسبق الرغبة في العنف تبني الأيديولوجيا، فتكون الدوافع الأساسية لدى بعض الأفراد مرتبطة بالانتقام أو طلب الشهرة أو الرغبة في الإيذاء وتمجيد العنف، قبل أن يلجؤوا إلى استعارة شعارات دينية أو سياسية أو عرقية لتبرير أفعالهم.
وأشار إلى أن بعض الحالات قد ترتبط بتجارب سابقة من الإذلال أو التنمر أو الإقصاء أو الإحباط، محذراً من تحويل هذه الظروف إلى مؤشرات اتهام أو افتراض أن من يعانيها سيتحول إلى شخص متطرف، إذ لا توجد علاقة حتمية بين المعاناة الشخصية والسلوك العنيف.
وشدد على أن صعوبة تشخيص بعض حالات التطرف تكمن في أن الفرد قد يستخدم خطاباً دينياً أو سياسياً متشدداً دون أن يكون منتمياً إلى مشروع أيديولوجي متماسك، الأمر الذي يستدعي دراسة دوافعه وسلوكه وسياق أفعاله، بدلاً من الاكتفاء بالشعارات التي يرفعها.
ودعا العايدي إلى مراجعة أساليب الوقاية من التطرف، من خلال تفكيك التأويلات الدينية والفكرية التي تبرر الإقصاء، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قنوات الإنصاف ومعالجة المظالم، مع حماية حرية التعبير والنقد السياسي المشروع.
وختم بالتأكيد أن «مواجهة التطرف لا تبدأ بإدانة العنف بعد وقوعه فحسب، بل بفهم المسارات التي قد تقود إليه، والتمييز بين الفكرة التي تصنع الدافع إلى العنف، والدافع الشخصي الذي يبحث عن فكرة تبرره»، مشدداً على أن العزلة والإحباط والشعور بالظلم يجب أن تُفهم في سياقاتها الإنسانية والاجتماعية، لا أن تتحول إلى قرائن إدانة بحق أصحابها.

