المشهد اليوم - أقرَّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظامًا معدّلًا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، بهدف تعزيز الرقابة على أسواق الجملة وتنظيم تداول المنتجات البستانية، بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين ويسهم في تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية.
ويعزز النظام الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة على أسواق الجملة، وينظم آليات تداول المنتجات الزراعية، بما يرفع كفاءة التسويق ويحد من الممارسات العشوائية في عمليات البيع.
وبموجب التعديلات، أصبح بإمكان البلديات إنشاء أسواق مشتركة، بما يسهم في تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، كما أجاز النظام لبلدية أو أكثر التشارك في إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آليات الإدارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية بين البلديات المعنية.
وتسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، لا سيما غير القادرة على إنشاء أسواق بصورة منفردة، وتوحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي، إلى جانب توفير بيئة منظمة لتسويق المنتجات وخفض كلف تشغيل الأسواق.
كما يدعم النظام المزارعين من خلال إتاحة المجال أمامهم لترويج منتجاتهم داخل أسواق رسمية ومنظمة، والحد من البيع العشوائي، فضلًا عن الإسهام في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الموارد المالية للبلديات.
وتأتي التعديلات في إطار تطوير آليات إدارة الأسواق المركزية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
كما تتضمن التعديلات تفعيل أدوات رقابية حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق، بما يعزز كفاءة الرقابة والإدارة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين في أسواق الجملة.
