المشهد اليوم - وجه النائب الصحفي عطاالله الحنيطي سؤالا دستوريا ونيابيا للحكومة بعنوان “أمن الكاميرات وأنظمة المراقبة المستخدمة” في المؤسسات الرسمية والعاصمة عمان الكبرى وبقية البلديات في المملكة.
وطالب الحنيطي الحكومة بالكشف عن أماكن تخزين وأرشفة التسجيلات والبيانات التي تجمعها الأنظمة الذكية للكاميرات التي قيل ان هدفها المحافظة على البيئة ورصد مخالفات السير.
وتضمن السؤال الدستوري الذي وجهه للحكومة النائب الحنيطي الإستفسار عما إذا كانت تلك البيانات تخزن وتدار بالكامل داخل المملكة فقط او أنها ترتبط بخوادم ومنصات سحابية ومراكز بيانات خارج الاردن.
كما طالب في سؤال ثالث تحديد الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول الى تلك البيانات او إجراء صيانة والتحديث والتحكم فيها عن بعد.
وكانت منصات التواصل الإجتماعي قد سلطت الأضواء على مسالة الكاميرات بعدما أعلنت محافظة العاصمة قبل عدة أسابيع أنها قررت تركيب 5500 كاميرا ذكية فيما كانت وزارة البيئة قد أعلنت تركيب نحو 300 كاميرا ذكية لإلتقاط مخالفات النفايات والبيئة.
وأثار هذا الموضوع حساسيات وحسابات عبر منصات التواصل الإجتماعي.
