المشهد اليوم - أكد الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت أن القرار العراقي بإعفاء المواد الغذائية والأدوية الأردنية من الرسوم الجمركية يمثل خطوة مهمة وإيجابية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى السوق العراقية، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية.
واوضح في تصريح خاص لـ " المشهد اليوم " إن هذا القرار يشكل فرصة مهمة أمام الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، إذ من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بدخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية، وتحسين قدرتها التنافسية من حيث الأسعار، وتعزيز فرصها في توسيع حصتها السوقية وزيادة حجم مبيعاتها.
وأضاف الساكت أن السوق العراقية تُعد من الأسواق المهمة للصادرات الأردنية، نظراً إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن وجود فرص واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على زيادة الصادرات في المدى القصير، بل تمتد إلى تشجيع المصانع الأردنية على التوسع في الإنتاج، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، واستقطاب استثمارات جديدة، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الصناعات الغذائية والدوائية الأردنية تمتلك مقومات مهمة للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، بفضل الخبرات المتراكمة والقدرات الإنتاجية والتطور الذي شهدته هذه القطاعات، الأمر الذي يجعل تسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق المجاورة خطوة مهمة لتعزيز حضور الصناعة الأردنية إقليمياً.
وشدد الساكت على ضرورة البناء على هذا القرار من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في الأردن والعراق، والعمل على إزالة أي معيقات إجرائية أو فنية قد تواجه حركة التجارة، وتسهيل إجراءات التصدير والنقل والتخليص، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات والمستوردين في البلدين، بما يضمن الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها القرار.
وأضاف أن تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والعراق يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع للتكامل الاقتصادي العربي، تقوم على توسيع التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل اقتصاد، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وفي ختام تصريحه، أعرب الساكت عن شكره وتقديره للجهات العراقية المعنية على هذا القرار الداعم للمنتج الأردني، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تعكس أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتشكل أساساً لتعزيز الشراكة التجارية وفتح مزيد من الفرص أمام الصناعة الوطنية، بما يخدم مصالح الأردن والعراق ويعزز التكامل الاقتصادي بينهما.
