المشهد اليوم - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل معبر جابر الحدودي وتطوير مرافقه بما يخدم حركة الشحن والركاب معا ويهيئه بصورة متكاملة لمواكبة الانفتاح الجديد مع سوريا وبما يخدم مصالح البلدين.
واضاف خلال لقائه بمجلس إدارة غرفة صناعة إربد لمناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي أن فوز عدد من مجالس إدارات الغرف الصناعية بالتزكية في الانتخابات الأخيرة يعكس مستوى الأداء المتميز في خدمة القطاع الصناعي ويجسد الثقة التي اكتسبتها هذه المجالس نتيجة عملها وإنجازاتها مشيدا بدور الغرف الصناعية في خدمة الصناعيين وتعزيز تنافسية المنتج الأردني بما يسهم في تطويره وتجويده وفتح آفاق وصوله إلى الأسواق العالمية.
واكد أن ملف الحدود يحظى بأهمية كبيرة نظرا لحساسيته الامنية وانعكاساته الاقتصادية مؤكدا أن معبر جابر يشكل شريانا رئيسيا للاقتصاد الأردني في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية الأمر الذي يدفع الحكومة إلى إيلاء تطويره أهمية قصوى وتعزيز قدرته على استيعاب حركة النقل والتبادل التجاري.
وفيما يتعلق بالمنطقة التنموية في المفرق أوضح القضاة أن الحكومة تمتلك رؤية ومخططا شموليا لتطويرها من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق صناعية وتجارية ولوجستية تستهدف أنشطة التخزين وإعادة التصدير مشيرا إلى وجود توجه لتحويل مدرج مطار المفرق العسكري إلى مدرج تجاري وربطه بالمنطقة التنموية واللوجستية بما يخدم عمليات الاستيراد والتصدير مع العراق وسوريا مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة المفرق وقربها من حدود البلدين.
وأشار القضاة إلى أن الحكومة تسعى كذلك إلى إنشاء منطقة لوجستية في العقبة في ظل الازدحام الذي يشهده الميناء لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية في هذا الاتجاه إيجابية لا سيما أن ميناء العقبة يشكل بوابة رئيسية للاستيراد باتجاه دول الخليج.
وبين أن إنشاء سكة الحديد بعد استكمالها سيسهم في نقل ساحات المعاينة إلى ميناء معان الأمر الذي يوفر مساحة إضافية للتوسع في ميناء العقبة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية وحركة البضائع.
وأكد القضاة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالعملية الإنتاجية بمختلف مراحلها مشيرا إلى أن الحكومة تتابع مؤشرات نمو الصادرات بصورة شهرية باعتبارها مؤشرا مهما على تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة مضيفا أن استمرار نمو الصادرات يعكس مستقبل الصناعة الأردنية وقدرة الصناعيين على تحقيق المزيد من الإنجازات.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن الغرفة تستمد العزم في مسيرتها من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن محافظة إربد رسخت مكانتها بوصفها أحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية في المملكة إذ تحتضن نحو 1800 منشأة صناعية يعمل فيها قرابة 43 ألف عامل وعاملة بما يعادل نحو 16 بالمئة من إجمالي العمالة الصناعية في الأردن.
وأضاف أن صادرات غرفة صناعة إربد شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الخمس الماضية إذ تضاعفت تقريبا من نحو 600 مليون دولار عام 2021 إلى قرابة 1.3 مليار دولار عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بنسبة تجاوزت 98 بالمئة لتصل إلى نحو 15.7 ألف شهادة.
وأشار أبو حسان إلى أن هذه الإنجازات تقابلها تحديات تتطلب مواصلة العمل المشترك لمعالجتها وفي مقدمتها الحاجة الملحة إلى توسعة مدينة الحسن الصناعية بعد إشغال كامل الأراضي المتاحة في توسعتها الأخيرة وعدم توفر مساحات صناعية شاغرة كافية لاستيعاب الطلب الاستثماري المتزايد.
وطالب بدعم الجهود الرامية إلى الإسراع في تأهيل توسعة جديدة للمدينة من خلال توفير وتجهيز مساحة إضافية لا تقل عن 100 دونم من الأراضي المحاذية لها بما يتيح استيعاب الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع القائمة ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
كما دعا إلى مواصلة الجهود لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وتسريع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الحسن الصناعية وتطوير منظومة نقل العمالة وتعزيز برامج التدريب المهني المتخصص وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمل الصناعي والاستثمار.
وأكد أن معالجة هذه الأولويات ستسهم في إطلاق المزيد من الإمكانات الاستثمارية والإنتاجية في المحافظة وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي والتشغيل مشددا على أهمية تطوير دور الغرفة وخدماتها ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج التدريب والتأهيل وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات والمؤسسات الداعمة.
ولفت إلى أن الغرفة ستواصل العمل على توسيع الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يرفع تنافسية الصناعة الوطنية مؤكدا أن تجديد الثقة بمجلس الإدارة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لخدمة القطاع الصناعي والبناء على ما تحقق من إنجازات.
وتركزت مطالب الصناعيين خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمعبر جابر وتطويره وزيادة مسارب الركاب والشحن وتحسين الخدمات المقدمة فيه باعتباره بوابة رئيسية للاقتصاد الأردني لا سيما في ظل الانفتاح مع سوريا وما يوفره من فرص لتعزيز التبادل التجاري وحركة الصادرات.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات تسهم في تسهيل الحصول على العلامات التجارية وإعادة النظر في الغرامات والضرائب المفروضة على المنشآت التي تضم موظفين خصوصا ما يتعلق بإلزامية إشراك العامل في الضمان الاجتماعي مباشرة ومنح المنشآت فرصة لتقييم العامل قبل استكمال إجراءات إشراكه بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات استدامة المنشآت الصناعية.
