استكملت دائرة الجمارك الأردنية جميع المراحل والإجراءات الفنية الخاصة بالسوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية، بعد إنجاز حوسبة مراحل التدقيق الآلي للإجراءات ومتطلبات الإنجاز والاحتفاظ بالبيانات الجمركية إلكترونياً، تطبيقاً لـ"أسس الاحتفاظ بالوثائق الإلكترونية المرفقة بالبيان الجمركي واسترجاعها والمصادقة عليها لسنة 2025"، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الجمركي.
ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، والحد من استخدام الوثائق الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسريع إنجاز معاملات السوق الإلكتروني للبيانات الجمركية، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق قبل تطبيق النظام عدة أشهر، وذلك من خلال أتمتة العمليات وتطبيق معايير تقنية تضمن دقة تدقيق الإجراءات آلياً وتوافقها مع التشريعات والتعليمات الناظمة.
ويتيح النظام رصد الملاحظات أو المعوقات أو النواقص التي قد تحول دون استكمال مراحل إنجاز البيانات الجمركية، من خلال إصدار تقارير تفصيلية للمراكز الجمركية عبر نظام "الإسكودا العالمي"، بما يضمن استكمال إجراءات السوق الإلكتروني للبيانات والاحتفاظ بها إلكترونياً.
كما يتيح النظام لمتلقي الخدمة من التجار وقطاع التخليص متابعة بياناتهم إلكترونياً من خلال تقارير خاصة عبر نظام "الدخول الموحد" على موقع دائرة الجمارك الأردنية، ومن خلال تطبيق "سند".
وقال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، في بيان صحفي، إن هذا الإنجاز يعد من أبرز مشاريع الدائرة في مجال التحول الرقمي، لما يحققه من تبسيط للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة متلقي الخدمة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وأتمتتها.
وأضاف العكاليك أن تنفيذ المشروع جرى على خمس مراحل متتالية وفق الخطة التنفيذية المعتمدة، وصولاً إلى استكمال جميع مراحله بنجاح، مشيراً إلى أن النظام حقق نتائج إيجابية منذ بدء تشغيله، إذ جرى تنفيذ أكثر من مليون وأربعمائة ألف بيان جمركي آلياً خلال شهرين فقط.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس كفاءة النظام في فحص البيانات الجمركية والتأكد من استكمالها لشروط الإنجاز من خلال التدقيق الآلي، بما يعزز دقة الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء ويدعم مسيرة التحول الرقمي في العمل الجمركي.
وأكد العكاليك استمرار دائرة الجمارك الأردنية في تنفيذ مشاريعها التطويرية والرقمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة عمل جمركية أكثر كفاءة وفاعلية، بما يخدم متلقي الخدمة ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
