عاجل

الإحصاءات: 5.8% نمو الصادرات الوطنية و17.1% انخفاض العجز التجاري خلال 5 أشهر

الإحصاءات: 5.8% نمو الصادرات الوطنية و17.1% انخفاض العجز التجاري خلال 5 أشهر

الإحصاءات: 5.8% نمو الصادرات الوطنية و17.1% انخفاض العجز التجاري خلال 5 أشهر

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، الذي أظهر ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5.8%، لتصل إلى 3,796 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025.

كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.3%، لتصل إلى 1,387 مليون دينار، لتبلغ قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.6%.

وانخفضت المستوردات بنسبة 1%، لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري من 3,632 مليون دينار إلى 3,011 مليون دينار، بنسبة 17.1%، وبمقدار 621 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025.

وارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 56% للفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع مقداره 7 نقاط مئوية.

وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 15.3%، والبوتاس الخام بنسبة 38.4%.

وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت مستوردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9%، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 8.5%.

وجاء ارتفاع الصادرات الوطنية نتيجة الزيادة في التصدير إلى سوريا بنسبة 38.9%، والدول الآسيوية غير العربية، بما فيها الصين الشعبية بنسبة 62.7%، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا، بنسبة 37.8%.

أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها، فتمثلت بدول منطقة التجارة الحرة العربية، ومنها السعودية، والدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند.

وحول التجارة الخارجية لشهر أيار 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية 1,319 مليون دينار، منها 841 مليون دينار للصادرات الوطنية و478 مليون دينار للسلع المعاد تصديرها، فيما بلغت المستوردات 1,635 مليون دينار، ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 316 مليون دينار.

وبالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2025، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، والسلع المعاد تصديرها بنسبة 79.7%، كما ارتفعت المستوردات بنسبة 1%، ما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39.6%.