المشهد اليوم - تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري فترة تصويب اوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، في حين أكدت وزارة العمل الأردنية أنه لا نية لتمديدها أو تغيير الإعفاءات المالية الممنوحة خلالها.
وتتجه الوزارة إلى تشديد إجراءاتها الرقابية، وسط تحذيرات من وضع "إشارة ترحيل" إلكترونية بحق المخالفين حيث صرح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود اليوم أن أي عامل غير أردني مخالف، بمن في ذلك العاملون والعاملات في المنازل، لم يعمل على تصويب وضعه القانوني قبل انتهاء المهلة، ستوضع بحقه إشارة "ترحيل" على الأنظمة الإلكترونية للوزارة بدءا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء في قرارات وزارة العمل من لا يرغب من المخالفين تصويب أوضاعه عليه مغادرة الاردن فورا لأن " التسفير" يحرمهم من دخول الأردن 5 سنوات.في حال قرر العامل أو العاملة مغادرة الأردن قبل 2026/9/30 لن يطلب منه دفع أي مبلغ مالي وكل ما عليه إصدار تذكرة سفر ومغادرة البلاد.
وتستخدم فرق التفتيش أجهزة إلكترونية تمكنها من التحقق الفوري من بيانات العمال والكشف عن إشارات الترحيل المسجلة بحق المخالفين، في حين قد يتعرض صاحب العمل الذي يشغّل عاملا غير أردني مخالفا لغرامة لا تقل عن 800 دينار (نحو 1128 دولارا) عن كل عامل.
ونوه الزيود إلى أنه قد تقرير تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من اليوم السبت وحتى نهاية الشهر الجاري ايلول
حتى الساعة الخامسة مساء مشيرا إلى أن هذه القرارات تشمل العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات إلى جانب العاملين في المنازل.
وتشير بيانات مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل، التي ، إلى صدور قرارات بترحيل 614 عاملا غير أردني خلال الربع الأول من العام الحالي، عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، إضافة إلى 160 عاملا صدرت بحقهم قرارات ترحيل مكتبية.
وفي الفترة ذاتها، أُلغيت قرارات ترحيل بحق 65 عاملا، كما أُلغي ترحيل 37 عاملا بعد دفع تكاليف الإلغاء، في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين أخلي سبيلهم بعد تقديم كفالة 4 عمال.
