المشهد اليوم - تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار للمرة الثانية في التاريخ، رغم تسجيل الواردات أكبر زيادة لها منذ عام 2021، في وقت أسهم فيه اتساع الاختلال التجاري مع الاتحاد الأوروبي في نحو ثلث إجمالي هذا الفائض.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع الواردات بنحو 42% خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة التوقعات، فيما زادت الصادرات بأكثر من 35%، ليبلغ الفائض التجاري خلال الشهر 105.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار الماضي.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، سجل الفائض التجاري الصيني زيادة تقارب 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغ مستوى قياسيا عند 1.2 تريليون دولار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، تجاوزت قيمة الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، لترتفع الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة "غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز"، هاو تشو، إن الفائض التجاري الصيني "يعكس مرونة قطاع الصادرات وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة في بيئة التجارة العالمية".
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، سيظل الاختلال المستمر في تدفقات السلع الصينية على جدول أعمال أكبر الشركاء التجاريين لبكين، في ظل توجه قادة أوروبيين إلى اتخاذ إجراءات لإدارة ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وتشديد الثغرات لحماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، رد مسؤولون صينيون بارزون، من بينهم نائب رئيس الوزراء دينغ شيويه شيانغ، بأن الصين كانت ستستورد مزيدا من المنتجات لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية توفر فرصا للدول والشركات حول العالم.
وأشارت "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن نمو الصادرات والواردات بقوة خلال أكتوبر/تشرين الأول يؤكد مجددا أهمية الصناعات التقنية للاقتصاد الصيني، لكنه يكشف أيضا عن نقطة ضعف في التعافي الاقتصادي الذي لا يحظى بدعم كاف من الطلب المحلي.
ووفقا للتحليل، يعتمد قطاع التكنولوجيا بدرجة كبيرة على مبيعات الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الخارجية، كما يعمل إلى حد كبير مركزا لتجميع المنتجات وإعادة تصديرها؛ ما يجعله عرضة لتراجع الطلب الخارجي، مثل احتمال تباطؤ استثمارات مراكز البيانات الأمريكية؛ وهو ما قد ينعكس على الصادرات التي تمثل أحد محركات النمو الرئيسة للاقتصاد الصيني.
وارتفعت الصادرات الصينية خلال العام الحالي بدعم من الطلب العالمي المتزايد على أجهزة الذكاء الاصطناعي، التي يجري تداولها أيضا عبر الأسواق الآسيوية. ورغم زيادة الواردات، فإنها لا تزال تنمو بوتيرة أقل من الصادرات، فيما تركزت مكاسبها إلى حد كبير في عدد محدود من المنتجات، مثل الذهب، في مؤشر على محدودية تعافي الطلب المحلي.
وبدأت المخاوف بشأن استدامة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على آفاق استمرار نمو الصادرات الصينية بمعدلات من خانتين. واستحوذت الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب وحدها على 40% من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية حتى الآن، مدفوعة بارتفاع أسعارها نتيجة التوسع في بناء مراكز البيانات.
ولا تقتصر قوة الصادرات الصينية على أجهزة الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر نمو الكميات المصدرة اتساع المكاسب لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات التقنية، من بينها القطاعات الثلاثة التي تروج لها القيادة الصينية، وهي الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والبطاريات، إلى جانب الروبوتات الصناعية، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة "غولدمان ساكس".
وفي المقابل، يرجح اقتصاديون في المجموعة أن جزءا كبيرا من تجارة منتجات الذكاء الاصطناعي يعتمد على تجميع مكونات مستوردة ثم إعادة تصديرها، وهو ما يحد من تأثيرها في الميزان التجاري الصيني.
وعلى صعيد الواردات، أسهم تعافي مشتريات الصين من النفط الخام في تسجيل الزيادة المفاجئة، إذ استوردت البلاد نحو 42 مليون طن خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار. ومع ارتفاع أسعار النفط، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات أعلى مستوياتها في أربع سنوات، كما ارتفعت مشتريات المنتجات النفطية المكررة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن شركات التكرير المملوكة للدولة في الصين ستبدأ فقط في إعادة تكوين مخزوناتها النفطية من خلال زيادة الواردات.
أما الصادرات، فقد تسارعت مكاسب السلع عالية التقنية إلى 67% خلال أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، وهو أسرع نمو منذ أوائل عام 2021، فيما سجلت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب زيادات تجاوزت 100%.
وظلت الشحنات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة "آسيان" قوية، إذ زادت بأكثر من 20% و30% و40% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.
كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل بقوة، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية نموا قياسيا.
