المشهد اليوم - نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين، ندوة بعنوان «الجرائم ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم»، ناقشت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، والتحديات التي تعترض حمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، إلى جانب استعراض شهادات ميدانية من فلسطين وسوريا، وبحث آليات توثيق الجرائم المرتكبة بحق العاملين في الإعلام، وسبل ملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشارك في الندوة، التي استضافتها قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة بمقر المركز، الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي، والصحفي السوري محمود الزيبق، والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، فيما أدار الجلسة الصحفي في التلفزيون العربي ملهم بريجاوي.
وجاءت الندوة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر، وسط تصاعد المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع، واستمرار تعثر المساءلة القضائية في غالبية قضايا الاعتداء عليهم.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من رصد الانتهاكات وتوثيقها إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تتيح ملاحقة مرتكبيها، مع تعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية كوادرها، وتوفير التدريب والتأهيل والدعم القانوني والنفسي للعاملين في الميدان.
واستعرض الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي تجربته في تغطية الحرب على قطاع غزة، مستعيداً تفاصيل إصابته أثناء أداء عمله الصحفي، واللحظات التي تحول فيها من ناقل للأحداث إلى واحد من ضحاياها.
وتحدث عن الظروف القاسية التي يواجهها الصحفيون في القطاع، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية وفقدان عدد كبير من زملائهم، مشيراً إلى أن الصحفيين يواصلون أداء رسالتهم رغم المخاطر، ويتولون استكمال التغطيات التي بدأها زملاؤهم الذين قُتلوا أثناء العمل.
وأوضح الوحيدي أن فرق التغطية كانت ترتدي سترات وخوذاً تحمل علامات صحفية واضحة، مؤكداً أن وضوح الهوية المهنية لم يوفر الحماية اللازمة لهم، ومعتبراً أن ما تعرض له وزملاؤه يمثل استهدافاً مباشراً للصحفيين.
وكان تحقيق صحفي ضمن «مشروع غزة»، شاركت فيه شبكة «أريج»، قد أعاد بناء واقعة إصابته في جباليا يوم 9 أكتوبر 2024، استناداً إلى تسجيلات مصورة وشهادات ميدانية وسجلات طبية، ووثّق إصابته في العنق أثناء التغطية، رغم ارتدائه سترة تحمل علامة الصحافة.
وأكد الوحيدي أن مغادرته قطاع غزة لم تنهِ دوره المهني، إذ يواصل نقل معاناة سكان القطاع والصحفيين العاملين فيه عبر الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه زملائه الذين لا يزالون يواجهون المخاطر.
من جانبه، تناول الصحفي السوري محمود الزيبق تجربته خلال سنوات حكم النظام السوري السابق، مستعرضاً ما تعرض له صحفيون وناشطون إعلاميون من استدعاءات وتحقيقات وملاحقات بسبب نشاطهم المهني.
وأشار إلى أنه كان من أوائل الصحفيين الذين ظهروا بأسمائهم بعد انطلاق الثورة السورية، في مرحلة كان فيها النشاط الإعلامي المستقل محفوفاً بالمخاطر، حتى إن استخدام منصات التواصل الاجتماعي قد يعرّض أصحابه للملاحقة.
وأوضح أن بعض الصحفيين اضطروا إلى إخفاء وجوههم لحماية أنفسهم وأسرهم، في ظل استخدام التهديد والضغط على أفراد العائلة وسيلة لإجبار الإعلاميين على التوقف عن التغطية.
وتطرق الزيبق إلى ما وصفه بـ«الاغتيال المعنوي» للصحفي، موضحاً أن الاعتداءات لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تشمل التشهير والتهديد والملاحقة ومحاولات التأثير على الصحفي عبر أسرته والمقربين منه.
بدوره، أكد فضل عبد الغني أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن تعمد استهدافهم قد يشكل جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية.
وأوضح أن ضمان الحماية يتطلب آليات عملية تتجاوز النصوص والتعهدات، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وحفظ الأدلة والتحقق منها، وتحديد المسؤوليات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.
