عاجل
المشهد اليوم ينقل لكم الخبر لحظة بلحظة

دعم مشروع «حماية التنوع الحيوي البحري في العقبة» من الحكومة الكندية

دعم مشروع «حماية التنوع الحيوي البحري في العقبة» من  الحكومة الكندية

دعم مشروع «حماية التنوع الحيوي البحري في العقبة» من الحكومة الكندية

المشهد اليوم - استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، السفير الكندي لدى الأردن لوي-مارتن أوميه، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في حماية التنوع الحيوي البحري والبري ودعم التنمية المستدامة، من خلال مشروع «حماية التنوع الحيوي البحري في العقبة» (EmBRACE) الممول من الحكومة الكندية.

وجرى اللقاء بحضور مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في السلطة الدكتور نضال العوران، ومدير مشاريع العقبة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن سامي ترابيه.

وأكد المجالي أهمية الشراكات الدولية في حماية الموارد الطبيعية للعقبة، وربط الاستدامة البيئية بالفرص الاقتصادية، بما يدعم تطوير الاقتصاد الأزرق ويعزز استدامة الموارد وسبل العيش للمجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن حماية التنوع الحيوي ركيزة أساسية للتنمية في العقبة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وتعزيز قدرة النظم البيئية على مواجهة التغير المناخي.

من جانبه، قال السفير أوميه إن كندا تفخر بدعم جهود حماية النظم البيئية في العقبة، عبر تمويل مشروعات تنفذ بالشراكة مع البرنامج الأممي والسلطة والشركاء المحليين، مشيراً إلى تزايد أهمية حماية الموارد الساحلية بعد إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

بدورها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنده أبو الحسن أهمية المشروع في تبني نهج متكامل لحماية التنوع الحيوي، يربط بين البيئات البحرية والساحلية والجبلية والصحراوية، ويدعم الحلول القائمة على الطبيعة والحوكمة الساحلية وسبل العيش المستدامة، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

واطلع السفير، خلال زيارته إلى العقبة، على الجهود المبذولة لحماية التنوع الحيوي، حيث شمل برنامج الزيارة جولة في مشتل السلطة ومحمية العقبة البحرية، للتعرف إلى مبادرات حماية البيئات البرية والبحرية واستعادة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على الصمود.

ويهدف المشروع، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع السلطة وشركاء وطنيين ومحليين، إلى حماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية البرية والساحلية والبحرية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ودعم سبل العيش المستدامة.