المشهد اليوم - نجحت سلطنة عمان في تحويل التزامها بالحياد الصفري بحلول عام 2050 إلى «دبلوماسية خضراء» وأداة تموضع جيوسياسي فاعل، مستثمرةً سياستها الخارجية المتوازنة لبناء شبكة شراكات استراتيجية عابرة للقارات.
وفي هذا السياق، تبرز تقديرات وكالة الطاقة الدولية وتقارير الصحافة العالمية («فاينانشال تايمز» و«بلومبرغ») لتؤكد أن السلطنة تتجه بخطى ثابته لتصبح أكبر مُصدّر للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، والمرتبة السادسة عالمياً، متحصنةً بموقعها كـ”محايد أخضر” يربط بفاعلية بين احتياجات الكتلة الأوروبية وطلائع التقنية في الأسواق الآسيوية.
وقد ترجم هذا الثقل ميدانياً عبر ركائز رئيسية تشمل: إبرام مذكرات تفاهم ملزمة مع دول أوروبية محورية (كألمانيا وهولندا) لتأمين تزويد القارة بالأمونيا والهيدروجين الأخضر عبر مينائي روتردام وهامبورغ كشريان أمان لطاقتها، واستقطاب تحالفات صناعية كبرى من اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند لضخ استثمارات مليارية في قطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن تأسيس شركة «هيدروم» ومعهد الهيدروجين الأخضر لتوفير أطر الحوكمة، وإتاحة الأراضي بشفافية، وتصدير المعرفة. وبذلك، فإن إشراف السلطنة على 12% من التجارة البحرية عبر المحيط الهندي مع امتلاك طاقة نظيفة منخفضة التكلفة يعزز أمنها الجيواقتصادي ويرسخ مكانتها كركيزة للاستقرار العالمي.
حين تُصاغ الرؤى الاستراتيجية وتستنفر الجغرافيا طاقتها من شمس ورياح، يصطدم التطبيق باختبار البيئة الصحراوية القاسية؛ غير أن التجربة العمانية أثبتت أن نجاح التحول الأخضر لا يُقاس بحجم الاستثمارات فحسب، بل بمرونة العقل الهندسي القادر على تحويل التحديات المناخية إلى تفوق تشغيلي. ولمعالجة ثنائية الغبار المتطاير والإجهاد المائي —حيث يخفض الغبار كفاءة الألواح الكهروضوئية بنسبة تصل إلى 30% مع خطورة الهدر المائي في بيئة شحيحة هيدرولوجياً— طور قطاع الطاقة حزمة حلول متقدمة شملت التنظيف الروبوتي الجاف بالألياف الدقيقة دون استهلاك للمياه، والطلاءات النانوية لمنع التصاق الأتربة وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، فضلاً عن استغلال مياه الصرف المعالجة لتشجير محيط المحطات كـمصدات طبيعية تحد من الرمال وتخفض حرارة الخلايا.
ولمواجهة تذبذب الطاقات المتجددة ومخاطره على التردد، اعتمدت السلطنة أنظمة تحكم آلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس وموازنة الأحمال لحظياً، ونشرت تقنيات التخزين بالبطاريات الحديثة لامتصاص الفائض الشمسي وضخه وقت الذروة، إلى جانب تحديث شبكات الجهد الفائق والعدادات الذكية لتحويل بنية النقل إلى منظومة رقمية تفاعلية تقلل الفاقد الفني عبر المسافات الشاسعة بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك، مبرهنة على أن السيادة الطاقية تتأسس على توطين التكنولوجيا وتطويع البيئة القاسية لضمان استدامة التدفقات الكهربائية تحت أعتى الظروف.
وتؤكد المنتديات التحليلية لمؤسسة «ستاندارد آند بورز غلوبال» أن مسقط لا تنظر للهيدروجين النظيف كبديل بيئي فحسب، بل كبديل استراتيجي مباشر للثروة النفطية قادر على حماية مركزها المالي وتحصين اقتصادها ضد الصدمات المستقبلية لأسواق الطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية استثنائية لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية الكثيفة الانبعاثات وتزويد ممرات النقل البحرية الدولية بالوقود الأخضر.
وتستند هذه الريادة الوطنية إلى «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر» والتوجيهات السامية بتأسيس شركة «هيدروم» ككيان مستقل يقود ويكمل حوكمة هذا القطاع وتخطيطه الهيكلي؛ حيث تستهدف السلطنة ضخ استثمارات تراكمية تتجاوز 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، للوصول بإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 1 إلى 1.25 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ثم القفز نحو 3.75 إلى 4.7 مليون طن بحلول 2040، حتى بلوغ المستهدف التاريخي بإنتاج ما بين 7.5 إلى 8.5 مليون طن سنوياً بحلول 2050، مما يضع عمان في المرتبة السادسة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين كبار مُصدّري هذا الوقود النظيف.
وتُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومحافظتا الوسطى وظفار الصروح الميدانية الأضخم عالمياً لاحتضان هذه المجمعات الاستثمارية، بفضل تخصيص مساحات أراضٍ شاسعة تجاوزت 50,000 كم مربع للأنشطة المستقبلية للهيدروجين.
وقد نجحت شركة «هيدروم» عبر جولاتها المزايدة العالمية في إسناد وتوقيع اتفاقيات إطارية وتطويرية ملزمة باستثمارات مليارية مع كبرى التحالفات الدولية، من أبرزها مشروع «عُمان للهيدروجين الأخضر» (بأكثر من 5 مليارات دولار لتطوير طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاواط)، وتحالف «هايبورت الدقم» (بأكثر من 2.5 مليار دولار لإنتاج ونقل 330 ألف طن سنوياً عبر الموانئ الأوروبية)، وتحالف «صلالة للهيدروجين الأخضر» (بقدرة 3.5 مليار دولار لتموين السفن والتصدير الخارجي)، وصفقات «أكوا باور» و«أوكيو للمنافع» (بأكثر من 7 مليارات دولار لبناء مجمعات متكاملة في الدقم بطاقة تتعدى مليون طن من الأمونيا النظيفة سنوياً).
ويعود هذا التفوق الاستثماري غير المسبوق إلى امتلاك سلطنة عمان ثلاثية تنافسية فريدة تجعلها محط أنظار رأس المال العالمي؛ تبدأ بانخفاض تكلفة إنتاج الكيلوغرام من الهيدروجين (لتتراوح بين 1.8 و2.5 دولار/كجم بـ2030، وصولاً إلى 1.2 دولار/كجم مستقبلاً، بما يقل بنسبة 50% إلى 60% عن تكاليف الإنتاج في الاتحاد الأوروبي)، مروراً بالتكامل الزمني والتناغم الاستثنائي بين السطوع الشمسي نهاراً وتدفق الرياح ليلاً لرفع عامل الحمل لأقصى كفاءة ومستمرة، وصولاً إلى البنية المرفئية والموقع المباشر للموانئ العملاقة (الدقم، صلالة، وصحار) المجاورة للمحيط الهندي وبحر العرب لتخفيض تكاليف النقل اللوجستي مقارنة بالممرات المائية المغلقة.
إن هذه المنظومة الاستثمارية المكتملة الأركان تحول سلطنة عمان من مجرد لاعب في أسواق الطاقة التقليدية إلى عاصمة عالمية لصناعة الهيدروجين النظيف؛ حيث تصيغ مسقط بوعي استثماري حازم قواعد اقتصاد المستقبل، لتجعل من وقود القرن الحادي والعشرين محركاً سيادياً يعزز التنويع الاقتصادي ويرسخ الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
تتجاوز الريادة العمانية إقامة المحطات الميدانية لتصيغ منظومة هيكلية تزاوج بين التمويل المستدام، والدبلوماسية الاستراتيجية، والتوطين المعرفي. وفي هذا السياق، تظهر تقارير «البنك الدولي» و«وكالة فيتش» أن عمان ابتكرت نموذجاً ريادياً في هندسة التمويل الأخضر لتشجيع الاستثمار الأجنبي دون تحميل الموازنة ديوناً إضافية، مستندة إلى نموذج «المطور المستقل للطاقة» وشراكات التمويل التنموي.
وتتكامل هذه الهندسة المالية عبر: إطلاق «إطار التمويل السيادي المستدام» لحشد تمويلات تجاوزت 2.5 مليار دولار عبر الصكوك والسندات الخضراء، وتوفير إعفاءات ضريبية تصل إلى 30 عاماً، وإلغاء الرسوم الجمركية، وإتاحة عقود انتفاع بالأراضي لمشاريع شركة «هيدروم» تبلغ 47 عاماً؛ وإبرام الشراكات الاستراتيجية الدولية عبر مذكرات تفاهم ملزمة مع دول أوروبية محورية (كألمانيا وهولندا) لتأمين تزويد القارة بالأمونيا والهيدروجين الأخضر عبر مينائي روتردام وهامبورغ، وتكامل مع الأسواق الآسيوية لاستقطاب تحالفات صناعية مليارية من اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند؛ وتنفيذ استراتيجية حازمة استناداً لدراسات «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» لرفع المحتوى المحلي في المشاريع الشمسية إلى أكثر من 60% بحلول 2030 (عبر تصنيع الهياكل المعدنية، الألواح، والكابلات ذات الجهد العالي في صحار والدقم).
يضاف إلى ذلك توطين صناعة أبراج وشفرات الرياح والمحللات الكهربائية بالتعاون مع شركات عالمية («سيمنس إنرجي» وشركات يابانية وصينية)، مع إنشاء مراكز الابتكار ومختبرات الفحص بالتعاون مع «جامعة السلطان قابوس»؛ فضلاً عن تأهيل وتدريب أكثر من 80 ألف فني ومهندس عماني بحلول عام 2035 عبر «معهد الهيدروجين الأخضر» وأكاديميات التميز الفني بالمحافظات (كالداخلية والوسطى وظفار) لرفع نسبة “التعمين” إلى أكثر من 80%، إلى جانب تخصيص صندوق وطني للبحث والتطوير لدعم حلول معالجة المياه والطلاءات النانوية وإدارة التردد بالذكاء الاصطناعي.
إن ربط الموقع المشرف على 12% من التجارة البحرية عبر المحيط الهندي بالطاقة النظيفة المنخفضة التكلفة والهياكل التمويلية المبتكرة يحول السلطنة إلى مركز إقليمي لتصدير المعرفة والتكنولوجيا الطاقية، ويرسخ أمنها الجيواقتصادي كركيزة للاستقرار العالمي.
إلى جانب الإنتاج التصديري، يرتكز النموذج الطاقي العماني على تفعيل «الاقتصاد الدائري للكربون» لخفض الانبعاثات الصناعية محلياً، حيث وُظّفت تقنيات احتجاز وتخزين وتكثيف الكربون المنبعث من العمليات البتروكيماوية الثقيلة لإعادة استخدامه في استخلاص النفط المعزز أو تحويله إلى مواد أولية ذات قيمة صناعية.
وفي هذا السياق، لا يقتصر طموح مسقط على تصدير الجزيئات الخضراء بصورتها الخام، بل يمتد إلى توطين صناعات التصدير الكثيفة للاستهلاك الطاقي مثل الحديد الأخضر، والأمونيا النظيفة، والألومنيوم المنخفض الكربون، مستفيدة من مجاورَة حقول الإنتاج للموانئ والمناطق الحرة. هذا التكامل الرأسي بين قطاع الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية يضمن بقاء القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، ويخلق سلاسل قيمة محلية تشارك فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يحصن مسار التنمية المستدامة ضد تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويؤسس قاعدة صناعية خضراء متكاملة تعيد تشكيل دور السلطنة في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
تفرض القراءة الموضوعية الاعتراف بتحديات هيكلية؛ إذ يتطلب استهداف إنتاج 1 إلى 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030 تركيب قدرات طاقة متجددة تتجاوز 20 جيجاواط ومحللات كهربائية غير مسبوقة، وهو ما يتصادم مع اختناقات سلاسل الإمداد العالمية وتمركز التصنيع في شرق آسيا وأوروبا.
يضاف إلى ذلك تحدي الجغرافيا الشاسعة؛ حيث تقع مناطق الإنتاج الكبرى (بالوسطى وظفار) على بعد مئات الكيلومترات من الموانئ ومراكز الاستهلاك، مما يتطلب مليارات الدولارات لتحديث شبكات الجهد الفائق وبناء خطوط الأنابيب وموازنة التردد. وتتوازى مع ذلك منافسة إقليمية محمومة (مع السعودية والإمارات ومصر والمغرب) تضغط لتثبيت الأطر التنظيمية والضريبية عبر «هيدروم» لحماية رأس المال الأجنبي وسط تقلبات الفائدة.
وعلى الرغم من هذه التحديات الهيكلية، تظل الآفاق المستقبلية للتحول الطاقي في سلطنة عمان واعدة ومحصنة بميزات تفاضلية نادرة تعزز ثقلها الجيوسياسي: فالنفوذ على ممرات الطاقة العالمية يمنح موقع السلطنة المطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي – بعيداً عن الممرات الضيقة والمغلقة كمضيق هرمز – ميزة أمنية ولوجستية هائلة تقلل تكاليف التأمين والملاحة للشركاء في أوروبا وآسيا بنسب تصل إلى 15% إلى 20%؛ وتحرير الغاز الطبيعي واستدامة الموازنة يساهم في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 30% بـ2030 و60% بـ2040 لتوفير مليارات المكعبات من الغاز الطبيعي الموجه سابقاً لتوليد الكهرباء.
المنظومة الاستثمارية المكتملة الأركان تحول سلطنة عمان من مجرد لاعب في أسواق الطاقة التقليدية إلى عاصمة عالمية لصناعة الهيدروجين النظيف
وهذا يتيح إعادة توجيهه لتصدير الغاز المسال بربحية عالية أو للصناعات البتروكيماوية الدقيقة لتعزيز الاستدامة المالية وحماية الميزانية من الهزات النفطية؛ وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل عبر ضخ استثمارات تراكمية تتجاوز 140 مليار دولار حتى 2050 في قطاع الهيدروجين وحده، مما ينعكس على تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات الصحراوية (كالوسطى والظاهرة)، وتأسيس مناطق صناعية خضراء قائمة على الحديد الأخضر والألومنيوم النظيف، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائم ومستدام للكوادر الوطنية.
هكذا، تُظهر التحليلات البنيوية أن التحول الطاقي في سلطنة عمان يمثل مساراً تنموياً وتخطيطاً استراتيجياً يستهدف إعادة تشكيل مكانة الدولة ضمن التحولات الناتجة عن الاقتصاد الأخضر واستدامة الطاقة، ويعتمد على الاستغلال الاقتصادي للإشعاع الشمسي وحركة الرياح الساحلية، إلى جانب تطبيق الأطر الهندسية والتنظيمية للتكيف مع التحديات البيئية، مما يعزز الحضور التشغيلي للسلطنة في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.
ولا يقتصر هذا الحضور على البُعد الاقتصادي الفوري، بل يمتد ليرسي نموذجاً إقليمياً سيادياً يوازن بين متطلبات النمو الصناعي العالمي والمسؤولية المناخية طويلة الأجل، صانعاً بذلك ركيزة متينة لأمن الطاقة في مستقبل مستدام.
