عاجل
المشهد اليوم ينقل لكم الخبر لحظة بلحظة

الجغبير لـ "المشهد اليوم" استعراض تجارب وفرص استثمارية مشتركة بين غرفة الصناعة واتحاد الصناعات الدنماركي ضمن فعاليات اليوم الاستباقي لمؤتمرالاستثمار

الجغبير لـ "المشهد اليوم" استعراض تجارب وفرص استثمارية مشتركة بين غرفة الصناعة واتحاد الصناعات الدنماركي ضمن فعاليات اليوم الاستباقي لمؤتمرالاستثمار

الجغبير لـ "المشهد اليوم" استعراض تجارب وفرص استثمارية مشتركة بين غرفة الصناعة واتحاد الصناعات الدنماركي ضمن فعاليات اليوم الاستباقي لمؤتمرالاستثمار

المشهد اليوم - قال رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير أن الغرفة تستعد لتنظيم جلسة حوارية متخصصة ضمن فعاليات اليوم الاستباقي لمؤتمر الاستثمار الاوروبي الاردني يوم 18 تشرين الثاني، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي، بعنوان «الشراكات الصناعية الأردنية–الأوروبية: نجاحات قائمة وفرص واعدة»، وبمشاركة مستثمرين وممثلين عن شركات صناعية أردنية وأوروبية، لاستعراض تجارب ناجحة وفرص جديدة للتعاون والاستثمار والتصنيع المشترك.
وأكد الجغبير في تصريح لـ "المشهد اليوم - العقبة " أن الغرفة تسعى من خلال الجلسة إلى إبراز تنافسية الصناعة الأردنية، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات، وفتح المجال أمام شراكات في الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والكيماوية وغيرها، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للمؤتمر تتمثل في تحويل اللقاءات والفرص المطروحة إلى علاقات استثمارية وإنتاجية مستدامة.
وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو الصناعات عالية القيمة والتكنولوجيا والقطاعات ذات الإمكانات التصديرية من شأنه أن يعزز تنافسية الصناعة الأردنية، ويدعم تنويع الإنتاج وإحلال المستوردات، مؤكدًا أن التحدي الأهم يتمثل في تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات منفذة فعليًا ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأوضح أن أهمية هذه الفرص لا تقتصر على حجم رؤوس الأموال المستهدفة، وإنما تمتد إلى قدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، ورفع القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز ارتباط الاستثمارات الجديدة بالقطاعات الصناعية القائمة، سواء من خلال توفير مدخلات الإنتاج أو الخدمات الصناعية أو الاندماج في سلاسل التوريد والتصدير.

واكد رئيس الغرفة أن طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني– الأوروبي يعكس حجم الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المملكة، ويفتح آفاقًا واسعة لاستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
واشار ان المؤتمر يمثل محطة مهمة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار الدولية، والانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة أكثر عمقًا، تقوم على الاستثمارات الإنتاجية والشراكات التجارية والصناعية طويلة الأمد.
وبيّن أن الأردن يمتلك مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب قاعدة صناعية متنوعة تصل منتجاتها إلى أكثر من 150 سوقًا عالميًا، ما يؤهله ليكون قاعدة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الجغبير أن الأردن حقق تقدمًا مهمًا في تطوير بيئته الاستثمارية، من خلال تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلا أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية يتطلب مواصلة العمل على ترسيخ الاستقرار التشريعي والتنظيمي، وضمان وضوح السياسات على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الاستثمار الصناعي بطبيعته طويل الأجل، ويتطلب رؤوس أموال كبيرة والتزامات مرتبطة بخطوط الإنتاج والعمالة والأسواق، الأمر الذي يجعل استقرار الأنظمة الضريبية والجمركية ووضوح إجراءات الترخيص والموافقات عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتوسعية.
وأكد أهمية تقليل التداخل بين الجهات الرسمية، وتبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز المعاملات، إلى جانب توفير بنية تحتية تنافسية وحلول مناسبة لتكاليف الطاقة والنقل والتمويل.
وشدد على أن نجاح البيئة الاستثمارية لا يُقاس بسهولة تأسيس المشروع فقط، وإنما بقدرتها على تمكين المستثمر من الاستمرار والنمو والتوسع بثقة، بما يعزز استدامة الاستثمارات القائمة ويشجع على استقطاب استثمارات جديدة.
وأكد الجغبير أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله للاستفادة من تطور الممرات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية، في مقدمتها موقعه الجغرافي، وميناء العقبة، واتفاقيات التجارة الحرة، وقاعدته الصناعية المتنوعة، بما يتيح له تعزيز موقعه مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن التعامل مع هذه الممرات يجب ألا يقتصر على تسهيل حركة البضائع والعبور، بل ينبغي أن يشمل استقطاب صناعات جديدة وتوسيع الصناعات القائمة، وتطوير سلاسل إنتاج وتوريد ترتبط بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى فرص واعدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والغذائية والهندسية والكيماوية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ومكونات المركبات الكهربائية والتقنيات الصناعية وإعادة التدوير، فضلًا عن الخدمات الصناعية واللوجستية ذات القيمة المضافة، مثل التخزين والتبريد والتعبئة والتغليف والصيانة والفحص الفني.
وأكد أن تحقيق هذه الفرص يتطلب تعزيز الربط بين المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية وميناء العقبة، وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية والخدمات المساندة، واستقطاب استثمارات تتجه نحو التصنيع والإنتاج داخل المملكة.
وشدد على أن طموح الأردن لا ينبغي أن يقتصر على أن يكون ممرًا للتجارة، بل أن يصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصنيع والخدمات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.
وأكد الجغبير أن النتائج الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي ستتضح من خلال قدرته على تحويل الفرص المعروضة واللقاءات الاستثمارية إلى مشروعات تدخل حيز التنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين قيمة الفرص المطروحة وحجم الاستثمارات التي تتحقق فعليًا.
وأوضح أن الغرفة تتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في استقطاب شركاء ومستثمرين أوروبيين جدد، وتطوير مشروعات صناعية مشتركة، والتوسع في المصانع القائمة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يعزز الإنتاج المحلي والصادرات ويوفر فرص عمل نوعية.
وأشار إلى أهمية وجود آلية مؤسسية واضحة لمتابعة نتائج المؤتمر، تبدأ بحصر المشروعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، ومتابعة دراسات الجدوى والمتطلبات التمويلية والتنظيمية، وصولًا إلى الإغلاق المالي والتنفيذ والتشغيل.
وأكد ضرورة قياس الأثر الاقتصادي للمؤتمر من خلال حجم الاستثمارات المنفذة، وعدد المشروعات التي تبدأ الإنتاج، وفرص العمل المستحدثة، والنمو في الصادرات والقيمة المضافة.
وشدد على أن نجاح المؤتمر لا ينبغي أن يُقاس بعدد مذكرات التفاهم الموقعة، وإنما بعدد المشروعات التي تتحول إلى استثمارات منتجة على أرض الواقع.
واشار الجغبير أن استدامة الاستثمار لا ترتبط باستقطاب مستثمرين جدد فحسب، بل تعتمد بالدرجة ذاتها على المحافظة على الاستثمارات القائمة وتمكينها من الاستمرار والتوسع، باعتبار أن نجاح المستثمر الحالي يمثل إحدى أقوى رسائل الثقة للمستثمرين المحتملين.
وأوضح أن دعم الاستثمار الصناعي القائم يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل، وتوفير العمالة المؤهلة، وتسهيل الإجراءات وتوسيع الوصول إلى الأسواق التصديرية، بما يعزز قدرة المصانع على النمو وزيادة إنتاجها.
وأشار إلى أهمية توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية وفترات استرداد رأس المال، إلى جانب دعم الاستثمارات الموجهة نحو تحديث خطوط الإنتاج والتحول التكنولوجي وكفاءة استخدام الموارد والطاقة.
وشدد على ضرورة تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، بحيث تعمل التشريعات والحوافز والبنية التحتية والخدمات الاستثمارية ضمن منظومة مترابطة تدعم المشروع طوال دورة حياته.
وأكد أن التوسع في الاستثمارات القائمة يمثل فرصة اقتصادية لا تقل أهمية عن استقطاب مشروعات جديدة، لما له من أثر مباشر في زيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأكد الجغبير أن الاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به الأردن يشكل ميزة تنافسية أساسية في جذب الاستثمارات، إلا أن المنافسة العالمية المتزايدة تتطلب الانتقال من إبراز الاستقرار كميزة بحد ذاته إلى توضيح قدرة المملكة على تحويله إلى مشروعات إنتاجية ناجحة ومستدامة.
وأوضح أن الأردن يمتلك قاعدة صناعية متطورة وخبرات إنتاجية وكفاءات بشرية واتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى أسواق واسعة، وهي مقومات تدعم قدرته على استضافة استثمارات لا تستهدف السوق المحلية فقط، بل تتخذ من المملكة قاعدة للإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن فرص واضحة ومدروسة، وإجراءات مستقرة، وتكاليف إنتاج تنافسية، وبنية تحتية وخدمات تمويلية ولوجستية قادرة على دعم المشروع منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع.
وأكد أن المطلوب هو تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير الخدمات المساندة للمستثمرين، بما يترجم الاستقرار إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وشدد على أن الأردن لا يقدم الاستقرار وحده، بل يمتلك قاعدة إنتاجية وقدرات صناعية ومقومات حقيقية لتحويل الاستثمارات إلى مشروعات ناجحة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
أكد الجغبير أن تطوير الخريطة الاستثمارية ومنصة «استثمر في الأردن» يمثل خطوة مهمة لتعزيز الترويج الاستثماري القائم على البيانات والفرص المحددة، بما يساعد المستثمرين على التعرف إلى القطاعات والمشروعات الواعدة والمواقع الاستثمارية ومتطلبات التنفيذ.
وأوضح أن تحديث نحو 128 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات والمحافظات حتى نهاية أيلول 2026 يعزز تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين، ويسهم في توجيه الاستثمارات نحو المحافظات والمناطق التي تمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية واعدة.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن الخريطة فرصًا صناعية مرتبطة بالقاعدة الإنتاجية الوطنية، والفجوات في السوق المحلية، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بدل استيرادها، إلى جانب الصناعات التي تمتلك فرصًا للتوسع في الأسواق التصديرية.
وأكد ضرورة توفير معلومات واضحة لكل فرصة، تشمل حجم الاستثمار المطلوب، والتكاليف التقديرية، والجدوى الاقتصادية، والبنية التحتية والحوافز والإجراءات، بما يساعد المستثمر على تقييم المشروع واتخاذ قراره بثقة.
وشدد على أهمية التعامل مع الخريطة الاستثمارية باعتبارها أداة تنفيذية متجددة، تتطلب تحديث البيانات ومتابعة اهتمام المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات.
وختم أن غرفة صناعة الأردن تسهم في هذا التوجه من خلال مبادراتها لتوفير المعلومات الصناعية والاستثمارية، ومنها بوصلة الاستثمار الصناعي، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعزز فرص إقامة مشروعات صناعية جديدة في مختلف محافظات المملكة.