المشهد اليوم - اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة أن القطاع الخاص الأردني ينظر إلى الشراكة مع الجانب الأوروبي باعتبارها فرصة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استعداد جمعية رجال الأعمال الأردنيين للعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأوروبية ومجتمع الأعمال لتطوير الشراكات الاستثمارية، والترويج للفرص المتاحة، وربط المستثمرين الأردنيين بنظرائهم الأوروبيين.
وبين العلاونة خلال تصريحاته لـ " المشهد اليوم – العقبة " أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الترويج للاستثمار إلى إدارة الاستثمار وتحقيق نتائجه، بحيث يكون نجاح المؤتمر بداية لمسار مستدام من المشاريع المنفذة والشراكات المنتجة، بما يعزز مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والتصدير.
وأكد العلاونة أن جمعية رجال الأعمال تضطلع بدور فاعل في دعم الجهود الوطنية للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، من خلال شبكة علاقاتها الدولية ومجالس الأعمال المشتركة والوفود واللقاءات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين الأردنيين ونظرائهم الدوليين، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك، مشيراً إلى حرص الجمعية على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الدولية لمتابعة مخرجات المؤتمر وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع استثمارية فعلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
واشار الى ان المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار الذي تنطلق فعالياته غدا الاربعاء يشكل فرصة مهمة لتعزيز حضور الأردن على خارطة الاستثمار الدولية، وترسيخ مكانته وجهةً استثماريةً قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، في ظل ما يمتلكه من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال العلاونة إن طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة، يعكس حجم الفرص والإمكانات المتاحة في المملكة، ويؤكد أهمية الانتقال من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
وأضاف أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على حجم الفرص المطروحة أو قيمة الاستثمارات المستهدفة، وإنما تكمن في قدرته على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص الأردني للدخول في شراكات ومشاريع مشتركة.
وأشار إلى أن الرسالة الاستثمارية الأردنية تسعى اليوم إلى نقل النقاش من سؤال الاستقرار إلى سؤال أكثر أهمية، يتمثل في قدرة المملكة على تحويل هذا الاستقرار إلى مشاريع استثمارية منتجة، مشدداً على أن استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية يشكل نقطة انطلاق مهمة، لكنه يحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والتمويل والمؤسسات القادرة على تمكين المستثمر من اتخاذ قرارات طويلة الأمد بثقة ووضوح.
وفي هذا السياق، أكد العلاونة أن استدامة جذب الاستثمارات لا ترتبط فقط باستقطاب مستثمرين جدد، بل تبدأ بقدرة الأردن على إنجاح الاستثمارات القائمة، وترسيخ ثقة المستثمرين بأن التشريعات والمؤسسات والقطاع المصرفي والتمويل تعمل بصورة متكاملة لدعم نمو مشاريعهم وتوسعتها، بما يضمن استمرارية النشاط الاستثماري وتوليد فرص العمل والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية، لا سيما فيما يتعلق باستقرار التشريعات والأنظمة الضريبية والجمركية، ووضوح إجراءات الترخيص والموافقات الحكومية، وسرعة إنجاز المعاملات، باعتبارها عوامل أساسية في تمكين المستثمر من التخطيط بثقة طوال دورة حياة المشروع، بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى التشغيل والتوسع.
وأكد أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز المقدمة عند اتخاذ قرار الاستثمار، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الإجراءات وقابلية التنبؤ بالتكاليف والالتزامات، مشيراً إلى أن تعزيز التنافسية الاستثمارية يتطلب مواصلة مراجعة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المستثمر.
وفيما يتعلق بالفرص المستقبلية، شدد العلاونة على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن والتطورات المرتبطة بالممرات الاقتصادية والتجارية والتصديرية، والعمل على استقطاب صناعات جديدة ترتبط بهذه الممرات، بحيث تتحول المملكة إلى قاعدة إقليمية للإنتاج والخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة، وليس مجرد محطة لعبور البضائع.
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب التركيز على الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والهندسية، والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة، بما يعزز قدرة المنتجات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار العلاونة إلى أن إعادة إطلاق الحكومة للخريطة الاستثمارية، التي تضم نحو 100 فرصة استثمارية، تمثل خطوة مهمة في إبراز الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، وتوفير قاعدة واضحة أمام المستثمرين للتعرف على المشاريع ذات الأولوية، مؤكداً أهمية ربط هذه الفرص ببرامج تنفيذية واضحة، وتحديد متطلبات كل مشروع والجهات المعنية به، بما يسهم في تسريع تحويلها إلى استثمارات فعلية.
وحول النتائج المتوقعة من المؤتمر، أكد العلاونة أن المعيار الحقيقي لنجاحه لا يتمثل فقط في عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع خلال أعماله، وإنما في حجم الاستثمارات التي ستدخل مرحلة التنفيذ، ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على ضرورة وجود آلية لمتابعة مخرجات المؤتمر، تتضمن تحديد المشاريع التي أبدى المستثمرون اهتماماً بها، ومتابعة مراحل استكمال دراسات الجدوى والإجراءات التمويلية والتنظيمية، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذها، بما يضمن عدم بقاء الفرص الاستثمارية في إطار الإعلانات والتعهدات.

