المشهد اليوم - الخبير الاقتصادي المشاقبة يتحدث "للمشهد اليوم - العقبة"
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور واصل المشاقبة ان مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي يمثل فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاردن والاتحاد الاوروبي، واستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وأضاف ان أهمية المؤتمر لا تكمن فقط في طرح اكثر من ٤٠ فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها ١٥ مليار دولار، وإنما في قدرة الاردن على تحويل هذه الفرص الى مشاريع ممولة ومنفذة تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار المشاقبة الى ان الاردن شهد خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات والمؤتمرات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، التي رافقتها طموحات واعلانات كبيرة، الا ان النتائج التنفيذية في عدد منها لم ترتق الى مستوى التوقعات والفرص المعلنة. وهذا يستدعي استخلاص الدروس من التجارب السابقة، وعدم الاكتفاء بتكرار المبادرات والفعاليات الاستثمارية دون وجود آليات واضحة لضمان تنفيذ مخرجاتها وتحقيق اهدافها الاقتصادية.
وأضاف ان المطلوب اليوم ليس إطلاق مبادرات استثمارية جديدة فحسب، وانما اجراء مراجعة موضوعية لما أعاق تنفيذ بعض المبادرات السابقة، وتحديد المسؤوليات المؤسسية عن معالجة تلك الاختلالات، حتى لا تتكرر الفجوة بين الطموحات المعلنة والنتائج المتحققة.
وشدد على أن التحدي الحقيقي امام المؤتمر لا يتمثل في استقطاب المستثمرين او الاعلان عن محفظة فرص تتجاوز ١٥ مليار دولار، وإنما في تحويل هذه الفرص الى استثمارات فعلية، من خلال مشاريع تستكمل دراسات جدواها الاقتصادية والفنية والمالية، وتتوافر لها مصادر التمويل، وتنتقل الى مراحل التنفيذ والتشغيل والانتاج. ومن الضروري هنا التمييز بين قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة، والاتفاقيات التي يتم توقيعها، والاستثمارات التي يتم تمويلها وتنفيذها فعلياً.
وأكد ان المستثمر الأوروبي لا يبحث عن الاستقرار السياسي والأمني فحسب بل يتطلع ايضاً الى بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ، تضمن وضوح التشريعات والسياسات الضريبية والجمركية واستقرارها، وسرعة اجراءات الترخيص والموافقات الحكومية، وتنافسية تكاليف الإنتاج والتمويل، بما يمكنه من التخطيط طويل الأجل وتحقيق عائد اقتصادي مجد.
وفي هذا السياق، أشار الى ان المنافسة على استقطاب الاستثمارات الدولية أصبحت أكثر حدة، وان الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والأمني، على أهميتهما، لم يعودا كافيين وحدهما لضمان تدفق الاستثمارات، ما لم يقترنا ببيئة أعمال تنافسية ومؤسسات حكومية كفؤة وقادرة على تسهيل الإجراءات ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وشدد المشاقبة على اهمية الا يقتصر الطموح الاردني على استقطاب الاستثمارات او الاستفادة من الموقع الجغرافي، بل ان يمتد الى تحويل المملكة الى قاعدة اقليمية للإنتاج والتصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز الصادرات الوطنية، وينقل التكنولوجيا والخبرات، ويربط الاقتصاد الأردني بسلاسل الإنتاج والتجارة الإقليمية والدولية. فالاردن لا ينبغي ان يكون مجرد ممر للممرات الاقتصادية والتجارية، بل مركزاً للإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها.
وأضاف ان نجاح المؤتمر يتطلب وضع آلية مؤسسية لمتابعة مخرجاته، تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن كل مشروع، والجداول الزمنية للتنفيذ، ومصادر التمويل، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع نشر تقارير دورية توضح ما تحقق فعلياً على أرض الواقع.
وختم المشاقبة بالتأكيد ان المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر لن يكون بعدد المشاركين او الاجتماعات او مذكرات التفاهم الموقعة، ولا حتى بحجم الفرص الاستثمارية المعلنة، وانما بحجم الاستثمارات التي تم تمويلها وتنفيذها، وعدد فرص العمل النوعية التي وفرتها، وحجم الصادرات والقيمة المضافة التي أضافتها للاقتصاد الوطني، ومساهمتها في رفع الانتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن استدامة جذب الاستثمار لا تبدأ فقط باستقطاب مستثمر جديد، بل تبدأ أيضاً بقدرة الأردن على انجاح الاستثمارات القائمة وتوسيعها، وترسيخ ثقة المستثمرين بأن التشريعات والمؤسسات والتمويل والسياسات الاقتصادية تعمل بصورة متكاملة لدعم استثماراتهم ونمو أعمالهم.

