بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7 مليون دولار، مقارنة مع 124.6 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.02 بالمئة.
وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال تموز الماضي 1576 شهادة، مقارنة مع 1696 شهادة خلال الشهر ذاته من عام 2025.
وحافظ قطاع المحيكات والجلود على المركز الأول في القطاعات التصديرية، بقيمة بلغت 113.5 مليون دولار، تلته المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 5.4 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.1 مليون دولار.
وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.5 مليون دولار، والهندسية والكهربائية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، التي بلغت قيمتها 192 ألف دولار، إضافة إلى الصناعات التعدينية.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية نحو 84.7 مليون دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 5.1 مليون دولار، ثم هولندا بنحو 4.7 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 ملايين دولار.
واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على غالبية الصادرات بقيمة بلغت 120.9 مليون دولار، تلتها "سايبر ستي" بقيمة 3 ملايين دولار، والمكتب الرئيسي بقيمة 906 آلاف دولار.
وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن النمو الطفيف للصادرات خلال تموز الماضي يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية، رغم المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل تماسكه رغم التحديات الإقليمية، مؤكداً أن القطاع الصناعي ما يزال يحافظ على قدرته الإنتاجية والتصديرية، وأن هذه النتائج تعكس متانة القطاع الصناعي في إقليم الشمال، واستمرار جهود الشركات الصناعية في رفع تنافسية منتجاتها، وتطوير عملياتها الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب نجاحها في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد أبو حسان على أهمية البناء على نمو بعض القطاعات والأسواق، خصوصاً الصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن النمو شمل عدداً من القطاعات الصناعية، بما يعزز تنوع الصادرات الصناعية ويرفع قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وأكد أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع وجهات التصدير.
