عمّان العقبة 6 آب (المشهد اليوم)- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وانسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.
وقال المصري، خلال لقاء حواري نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل مساء يوم أمس الأربعاء، بحضور رئيس الجماعة بلال التل، وأداره عضو الجماعة الدكتور حازم النسور، إن صلاحيات مدير البلدية لا يمكن أن تتعارض مع صلاحيات المجلس البلدي بموجب مشروع القانون، مؤكدًا أن صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي توسعت في المشروع الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب.
واستعرض أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، والهادفة إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الفصل بين الدور التخطيطي والتقريري للمجلس البلدي والدور التنفيذي للجهاز الإداري، مع ضمان تمثيل فاعل للمرأة والشباب.
وأوضح أن مشروع القانون يكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إيجاد أذرع استثمارية تتيح للبلديات تأسيس شركات لتنمية مواردها الذاتية.
وحول مجالس المحافظات، بين المصري أن المشروع يتجه إلى نظام التعيين لأعضاء من خلفيات منتخبة، تضم ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات ورؤساء البلديات، بما يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع، ومشاركة الشباب دون سن 35 عامًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تعزيز التنمية الحقيقية بعيدًا عن المحاصصة، والاعتماد على دليل الاحتياجات المجتمعية وتوصيات لجان الأحياء.
وأضاف أن مشروع القانون صيغ بعد سلسلة من الحوارات المكثفة مع مجلس النواب والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية، لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.
من جهتهم، ركز أعضاء الجماعة خلال مناقشاتهم على الدور التنموي المأمول للشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التعديلات الجديدة في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز دور المرأة والشباب في العمل المحلي.
