العقبة ٦ أب (المشهد اليوم) – أقرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة إجراءات تنفيذية لتعزيز جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، ودعم الأمن الغذائي، وتسريع حركة البضائع والترانزيت، بما يعزز تنافسية العقبة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وجاءت الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد اليوم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ورئيس مجلس مفوضي السلطة شادي رمزي المجالي، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص.
وقال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسيابية حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد، مشددًا على الإسراع في تأهيل الساحات اللوجستية والتوسع في أتمتة الخدمات الجمركية وتعزيز الكوادر المختصة لتقليص زمن مكوث البضائع.
وأكد أن السلامة والصحة المهنية تشكلان أولوية في المنشآت المينائية، خصوصًا ميناء النفط وميناء الغاز المسال، مشيرًا إلى مواصلة التنسيق بين وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وسلطة العقبة لضمان انسيابية نقل البضائع إلى المراكز الجمركية والمعابر الحدودية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة ضمن مستويات آمنة ومطمئنة، مبينًا أن مخزون القمح والشعير يكفي لنحو عشرة أشهر، فيما تتراوح مخزونات السكر والأرز والبقوليات والزيوت النباتية والذرة والأعلاف بين شهرين وأربعة أشهر.
وأشار إلى أن الإجراءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع جاهزية مؤسسات الدولة وضمان استدامة تزويد الأسواق بالسلع الأساسية.
بدوره، أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي حزمة قرارات لتسهيل حركة التجارة، أبرزها فتح ساحة جديدة لتخزين حاويات المكوث الطويل لبضائع الترانزيت، وتخصيص ساحة إضافية للحاويات الفارغة، وتسهيل مناولة الحاويات المبردة ونقلها إلى منظومة المعاينة الجمركية.
وتضمنت القرارات كذلك رفع مدة الإعفاء من أرضيات الحاويات الصادرة من 7 إلى 14 يومًا، وتخفيض رسوم الإتلاف، وتقديم تسهيلات إضافية لحركة بضائع الترانزيت وتصدير النفط والزيوت إلى العراق وسوريا.
واستعرض الاجتماع واقع منظومة النقل واللوجستيات وحركة البضائع والترانزيت، والتحديات التشغيلية، والإجراءات الكفيلة برفع كفاءة الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، فيما استعرضت السلطة الإجراءات التي أسهمت في تسريع عمليات المناولة وحركة التجارة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشارك في الاجتماع مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا، إلى جانب ممثلي غرفتي تجارة وصناعة الأردن ونقابتي أصحاب شركات التخليص ووكلاء الملاحة الأردنية وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
وأشاد ممثلو القطاع الخاص بمستوى التعاون مع الجهات الحكومية، مؤكدين أن التنسيق المشترك أسهم في معالجة التحديات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع جاهزية المنظومة اللوجستية الوطنية.
