أنقرة 7 آب (المشهد اليوم)- بدأ البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية تفكك حزب العمال الكردستاني وتسليم أسلحته، وإعادة دمج العناصر غير المتورطة في أعمال عنف ضمن الحياة المدنية.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن بلاده ستعتمد على تماسك صفوفها لإحباط ما وصفها بالمؤامرات الإقليمية، مؤكدًا عزم تركيا مواصلة رفع معايير الديمقراطية والتنمية في بيئة خالية من الإرهاب، والتصدي لما وصفه بـ«المخططات الإمبريالية» التي تستهدف المنطقة.
ويأتي ذلك عقب تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون تحت اسم «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، لتنظيم مراحل تفكك الحزب وتسليم أسلحته وإعادة دمج العناصر غير المتورطة في أعمال عنف.
وتبدأ لجنة العدالة في البرلمان مناقشة المشروع، تمهيدًا لإحالته إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.
وينص المقترح على تشكيل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابية لمتابعة تنفيذ بنوده، إلى جانب هيكل إداري رفيع المستوى لتنسيق العملية، التي تتضمن مراحل تبدأ بقرارات رسمية وإجراءات قضائية، وصولًا إلى مراجعة القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات.
كما يتضمن المقترح تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس، وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات ذات الصلة.
