المشهد اليوم - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ربحاً صافياً قدره 500 مليون ريال في الربع الثالث من 2026، بزيادة 15% عن العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين. رغم تراجع الإيرادات 3.1% إلى 28.17 مليار ريال، سجلت تدفقات نقدية حرة إيجابية بقيمة 5.61 مليار ريال، مع نمو ملحوظ في كميات المبيعات وتحسن نتائج المشاريع المشتركة.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
عادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى الربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة توقعات المحللين بأكثر من الضعف، بدعم من ارتفاع أسعار بيع المنتجات وتحسن نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية واللوجستية
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 500 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 15% مقارنة بأرباح بلغت 434 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل خسارة قدرها 833 مليون ريال في الربع السابق، بحسب إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية "تداول". وتجاوزت النتائج متوسط توقعات المحللين البالغ 238.3 مليون ريال، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".
ورغم تحسن الأرباح، تراجعت إيرادات "سابك" بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى 28.17 مليار ريال، مقارنة مع 29.08 مليار ريال قبل عام، نتيجة انخفاض الكميات المباعة، فيما ساعد ارتفاع أسعار بيع المنتجات ومرونة سلاسل الإمداد على الحد من التراجع. لكن الإيرادات زادت عن توقعات المحللين البالغة 24.8 مليار ريال.
وسجلت "سابك" تحولاً إيجابياً في تدفقاتها النقدية الحرة خلال الربع الثالث من 2026، لتبلغ 5.61 مليار ريال، مقارنة بتدفقات سالبة بقيمة 1.4 مليار ريال في الربع السابق، وبزيادة 29% عن مستواها البالغ 4.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت كميات المبيعات بنسبة 30% على أساس فصلي، مدفوعة بقفزة بلغت 68% في قطاع المغذيات الزراعية، وزيادة قدرها 24% في الكيماويات و23% في البوليمرات، فيما استقرت المنتجات المتخصصة. وعزت الشركة هذا التحسن إلى مرونة سلاسل الإمداد وتجاوز التحديات اللوجستية في مضيق هرمز، مستفيدة من الموانئ الواقعة على الساحل الغربي للمملكة.
أسباب نمو صافي أرباح "سابك"
وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 575 مليون ريال، مستفيدة من زيادة أسعار بيع المنتجات، إلى جانب تحسن نتائج المشاريع المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة بمقدار 1.62 مليار ريال، مدفوعاً بشكل رئيسي بعكس انخفاض سابق في قيمة استثمارات بأسهم مدرجة في أوروبا نتيجة ارتفاع سعر السهم.
في المقابل، سجلت "سابك" خسائر من العمليات غير المستمرة بلغت 985 مليون ريال، مرتبطة بإتمام صفقة بيع أعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا، نتيجة إعادة تصنيف فروق العملات الأجنبية من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.
كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 916 مليون ريال بسبب استمرار تحديات سلاسل الإمداد، فيما تراجعت صافي النتائج المالية بمقدار 358 مليون ريال، متأثرة بعوامل تتعلق بالتقييم العادل لأدوات مشتقة في فترة المقارنة.
"سابك" تتمسك بخطط التحول والنمو الانتقائي
قال فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لـ"سابك"، إن الشركة نجحت في تحقيق "مرونة استثنائية" في أدائها رغم التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتحديات في الأسواق.
وأضاف في بيان مرافق لنتائج أعمال الشركة أن أداء الشركة اقترن برؤية مستقبلية واضحة وقوية، مع استمرار التركيز على أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، المتمثلة في تحسين محفظة الأعمال والتحول والنمو الانتقائي.
وتوقعت "سابك" أن يتراوح إنفاقها الرأسمالي خلال العام الجاري بين 3 مليارات و3.3 مليار دولار، مؤكدة مواصلة إدارة استثماراتها الرأسمالية بانضباط.
كما أكدت الشركة استمرار تنفيذ برنامج التحول الاستراتيجي للوصول إلى الأثر المالي المستهدف بقيمة 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
تعافٍ بعد خسائر الربع الثاني
تأتي العودة إلى الربحية بعد ربع ثانٍ صعب تكبدت خلاله "سابك" خسائر بلغت 833 مليون ريال، مخالفة توقعات المحللين بتحقيق أرباح قدرها 1.15 مليار ريال، تحت ضغط تداعيات الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز واضطرابات سلاسل الإمداد.
وكانت إيرادات الشركة قد تراجعت خلال الربع الثاني إلى 24.81 مليار ريال، بانخفاض 17.9% على أساس سنوي، بعدما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول، خصوصاً في منتجات البوليمرات واليوريا.
ودفعت اضطرابات الشحن الشركة إلى إعادة توجيه صادراتها عبر مسارات بديلة، إذ تجاوزت شحنات البوليمرات المنقولة من الشرق إلى الغرب ضعف مستوياتها المعتادة، كما تعاونت مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" لإرسال شحنة كبيرة من الكيماويات إلى جنوب آسيا.
ضغوط ممتدة على قطاع البتروكيماويات
تواجه "سابك" تحديات تتجاوز تداعيات الحرب، في ظل دورة ممتدة من الضغوط على صناعة البتروكيماويات العالمية، بحسب الفقير، الذي أشار خلال مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين بالرياض إلى أن العوائد الجيدة التي حققها القطاع عقب جائحة كورونا لم تستمر سوى عام واحد.
وتعول الشركة على تعافٍ تدريجي في معدلات تشغيل قطاع الكيماويات، إلى جانب نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مع مواصلة إعادة تشكيل محفظة أعمالها والتركيز على الأسواق والأنشطة ذات الأولوية.
