عمّان العقبة5 آب (المشهد اليوم)- أقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، البالغ عددها 70 مادة، فيما قررت تأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لمزيد من الدراسة والتمحيص، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية دقيقة ومتكاملة قبل استكمال مناقشتها وإقرارها.
وقال الديات إن اللجنة أقرت معظم مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة، وإدخال التعديلات المناسبة على عدد منها، بما يحقق الغاية التشريعية المنشودة ويواكب متطلبات المرحلة.
وأضاف أن اللجنة تحرص على مناقشة مشروع القانون بروح المسؤولية والشراكة، وصولًا إلى تشريع عصري يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويرتقي بأداء المجالس المحلية، ويواكب مسارات التحديث الإداري.
وأوضح أن تأجيل مناقشة بعض المواد يأتي لإتاحة المجال أمام مزيد من الدراسة القانونية والفنية، بما يسهم في الوصول إلى نصوص أكثر إحكامًا ودقة، وتحقق المصلحة العامة.
وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، والنواب: إبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، ومحمد سلامة الغويري، وعبدالباسط الكباريتي، وآية الله الفريحات، وجميل الدهيسات، ووسام الربيحات، وأحمد العليمات، وعبدالهادي بريزات، وسليمان الزبن، وعارف السعايدة.
وشدد النواب على أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغة متوازنة تواكب متطلبات التحديث، وتعزز كفاءة الإدارة المحلية، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين ضرورة الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد نصوص المشروع وتحقيق المصلحة العامة.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، إلى وجهات نظر ممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات، الذين قدموا عددًا من الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون.
وأكد ممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمثيلهم في مواد مشروع القانون، بما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوجهات الوطنية، مشيرين إلى أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إيصال صوتهم إلى أصحاب القرار، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، بما يكفل حقوقهم ويدعم اندماجهم في مختلف مجالات الحياة.
من جهته، أكد الديات والنواب الحضور دعمهم للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على أن اللجنة ستتعامل مع الملاحظات والمقترحات المقدمة بكل جدية واهتمام، وستناقشها بصورة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تضمين ما يحظى بالتوافق منها في مشروع القانون.
كما قدم رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، مؤكدين أهمية تعزيز دور الشباب في التنمية، وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار المحلي، وربطهم ببرامج التنمية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.
