الرياض العقبة ٥ أب (المشهد اليوم) – قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يهدف إلى توظيف المشتريات الحكومية لتحقيق مستهدفات اقتصادية وتنموية، وتعزيز تمكين القطاع الخاص ونموه، إلى جانب رفع مستويات الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق العام.
وأوضح الجدعان، في تصريح بمناسبة موافقة مجلس الوزراء السعودي على النظام خلال جلسته التي عقدت في جدة أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن النظام يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في عمليات التنافس والتعاملات التعاقدية.
وأضاف أن النظام يوفر أطرًا تنظيمية داعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة، بما يمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية، ويدعم توطين الصناعات وبناء القدرات ونقل المعرفة إلى المملكة.
وأشار إلى أن النظام يأتي امتداداً لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تحفيز الاستثمار، وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها، وتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها وأعمالها بفاعلية وتسريع إنجازها.
وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، أشار الجدعان إلى أن النظام يتضمن عدداً من الأحكام التي تدعم هذا التوجه، من أبرزها دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، إلى جانب تطوير أسلوب التعاقد بالمنافسة المحدودة، بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.
وأضاف أن النظام يوسع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية اتخاذ القرارات.
وأكد الجدعان أن تمكين القطاع الخاص ونموه يمثلان أحد أهم مستهدفات النظام الجديد، مشيراً إلى أنه اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها، بما يتيح للجهات الحكومية توقيع التزامات تعاقدية جديدة.
وبيّن أن ذلك من شأنه رفع مستوى الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة، وتعزيز الثقة في التعاقدات الحكومية، ودعم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
