المشهد اليوم - أظهرت بيانات للحكومة الألمانية أن نحو 23.2 بالمئة من أصل 8,320 مراجعة لطلبات اللجوء التي جرت خلال النصف الأول من العام انتهت بإلغاء أو سحب الحماية، مع تسجيل نسبة كبيرة من الحالات بين اللاجئين السوريين.
وبحسب الرد الحكومي على استفسار تقدمت به كتلة حزب «اليسار» في البرلمان الألماني، يمكن إلغاء وضع الحماية عندما يطرأ تغير جوهري على الظروف في بلد طالب اللجوء، فيما يمكن سحب الحماية في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليها.
وجاءت المراجعات في أعقاب التغير السياسي الذي شهدته سوريا في كانون الأول 2024، وما تبعه من عودة مئات آلاف السوريين من دول الجوار، بينها تركيا ولبنان والأردن، رغم استمرار التوترات الأمنية في بعض المناطق والتحديات المرتبطة بالسكن والمساعدات.
ووسعت الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين منذ حزيران الماضي نطاق مراجعة أوضاع الحماية، لتشمل حالات مرّ على منحها الحماية نحو 21 شهرًا، إضافة إلى أشخاص لا يحتاجون، وفق التقييمات، إلى حماية خاصة أو لديهم شبكات دعم في سوريا.
وكانت السلطات الألمانية قد علّقت البت في عدد من طلبات اللجوء السورية عقب التغيير السياسي في البلاد، قبل استئناف إجراءات المراجعة في ضوء التطورات الجديدة.
وفي المقابل، لا تزال عمليات ترحيل السوريين من ألمانيا محدودة، وتتطلب في العديد من الحالات تعاون السلطات السورية. وشهد العام الماضي أول عملية ترحيل لسوريين منذ اندلاع الحرب، فيما جرت ثلاث عمليات أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتعارض خبيرة شؤون الهجرة في حزب «اليسار» الألماني، كلارا بونجر، العودة القسرية للسوريين، معتبرة أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، ودعت إلى استمرار توفير الحماية للسوريين الذين يقيمون في ألمانيا منذ سنوات.
المصدر :البرلمان الألماني
