المشهد اليوم - أعلنت السلطات السورية العثور على مواد نووية متبقية من عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موقع لم تكشف عن مكانه، مؤكدة أن هذه المواد ستبقى بحوزة الدولة السورية، مع إخضاعها للرقابة والضمانات الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الكميات التي تم العثور عليها قد تصل إلى عدة أطنان، مشيرًا إلى إمكانية إساءة استخدامها، الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات تفتيش وتدقيق واسعة لحصر جميع المواد النووية الموجودة في الأراضي السورية وتحديد طبيعتها ومصدرها.
وأكدت الحكومة السورية أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوعًا بالعثور على المواد خلال شهر تموز الماضي، وسمحت لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع، إلى جانب موقع دير الزور وموقع آخر مرتبط بالمواد المكتشفة.
وترتبط المعلومات التي جرى الكشف عنها بمنشآت سورية يُعتقد أنها كانت مرتبطة بمفاعل الكبر في محافظة دير الزور، الذي دمرته إسرائيل في غارة جوية عام 2007، وسط استمرار التحقيقات الدولية بشأن طبيعة الأنشطة التي كانت تجري في الموقع.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المواد النووية ستبقى تحت حيازة سوريا، مع ضمان خضوعها للرقابة والإجراءات التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن التعامل معها وفق الأطر والالتزامات الدولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودها لتقييم الملف النووي السوري وحصر المواد والمنشآت ذات الصلة، والتأكد من عدم استخدامها في أنشطة محظورة.
المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية.
