عمّان العقبة ٤ أب (المشهد اليوم) – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستوجه إشعارات تبليغ إلى نحو 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة حاصلة على رخص مهن سارية المفعول، وغير مشمولة حتى الآن بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، تمهيداً لشمولها وأصحابها بمظلة الضمان.
وبيّنت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى شرط أساسي يتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، ما يوجب على صاحب العمل، في حال عدم عمله فيها بنفسه، مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.
وأوضحت أن حالات الاستثناء من إشعارات التبليغ تشمل أصحاب العمل من الذكور الذين بلغت أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وأصحاب العمل من الإناث اللواتي بلغت أعمارهن 55 عاماً فأكثر، والحاصلين على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، وأصحاب الرواتب التقاعدية المخصصة وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري.
وأكدت المؤسسة أن المؤسسات الفردية المستثناة من إشعارات التبليغ ستخضع لتفتيش ميداني للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.
وحول إشعارات التبليغ المرسلة والمتضمنة ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي، أوضحت المؤسسة أن هناك مهلة مدتها 15 يوماً للاستجابة وتسوية وضع المؤسسة، مبينة أنه في حال انقضاء المهلة دون تجاوب، سيتم إرسال قرارات الشمول للمنشأة.
وأشارت إلى أن من حق المنشآت التي تُرسل إليها قرارات الشمول الاعتراض عليها، على أن يتم النظر في الاعتراض وفق المعززات المقدمة ونتائج التفتيش الميداني، إن تطلب الأمر ذلك.
ودعت المؤسسة أصحاب هذه المؤسسات إلى تصويب أوضاعهم من خلال مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتسوية أوضاعهم ضمن المهلة المحددة، تجنباً لفرض الغرامات والفوائد المترتبة على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي.
وأكدت أن بإمكان أصحاب المؤسسات تجنب هذه الآثار من خلال الاستجابة لإشعارات التبليغ والمبادرة الطوعية إلى الشمول قبل صدور قرار الشمول الرسمي.
