المشهد اليوم - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في مشروع حصر السلاح بيد الدولة دون تراجع، مشيرًا إلى وجود توافق بين القوى السياسية على هذا المسار، والعمل على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة.
وحذر الزيدي من أن وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة يشكل بيئة طاردة للاستثمار، ويؤثر سلبًا في جهود التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن تعزيز سلطة الدولة يمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.
وفي الشأن الإقليمي، قال الزيدي إن العراق يعمل على تعزيز دوره من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، مؤكدًا أهمية علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي، ودور العراق في دعم استقرار المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تفاؤله بانفتاح الدول على العراق، وبإمكانية تحوله إلى دولة أكثر استقرارًا وتنمية وقوة اقتصادية، نافيًا وجود نوايا للتصادم العسكري، ومؤكدًا أن حكومته تحظى بدعم واسع. كما أعلن التزامه بعدم الترشح لولاية ثانية.
وفي الملف النفطي، كشف الزيدي عن خطط لرفع الطاقة التصديرية للعراق إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا خلال ست سنوات، من خلال تعزيز مسارات التصدير عبر ميناء جيهان التركي، والعمل على استخدام ميناءي بانياس والعقبة، إلى جانب السعي لزيادة حصة العراق التصديرية ضمن منظمة «أوبك».
واعتبر الزيدي أن العراق، الذي خاض الحرب ضد تنظيم «داعش»، يستحق حصة تصديرية تتناسب مع عدد سكانه وحجم احتياطياته النفطية.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
