المشهد اليوم - دخل اليوم الخميس حيّز التنفيذ قرار الولايات المتحدة إزالة سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأميركية، في خطوة تتيح لواشنطن دراسة طلبات التعاون الدفاعي مع دمشق بصورة منفردة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعديل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR)، لشطب سوريا من المادة 126.1 التي تحدد الدول الخاضعة لسياسة الرفض الأميركية في مجال الصادرات والواردات الدفاعية. ويصبح القرار نافذاً اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سوريا أقرها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 19 آب/أغسطس الماضي، تسمح بالنظر في عمليات نقل المواد والخدمات الدفاعية من سوريا وإليها على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من الرفض المسبق لجميع الطلبات.
ولا يعني رفع سوريا من قائمة الحظر الموافقة التلقائية على أي صفقة أسلحة أو معدات عسكرية أميركية، إذ ستبقى الطلبات خاضعة لإجراءات الترخيص والمراجعة التي تفرضها القوانين واللوائح الأميركية.
وتنظم لوائح ITAR تصدير وإعادة تصدير ونقل المواد والخدمات الدفاعية الأميركية المدرجة ضمن قائمة الذخائر الأميركية، بما يشمل الأسلحة والمعدات والبيانات الفنية والخدمات المرتبطة بها.
وبموجب القرار الجديد، تنتقل سوريا من وضع كانت فيه تراخيص نقل المواد والخدمات الدفاعية مرفوضة كسياسة عامة، إلى نظام يسمح للسلطات الأميركية بتقييم كل طلب بصورة منفصلة واتخاذ قرار بشأنه وفق طبيعة العملية والجهة المستفيدة والاستخدام النهائي والاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وكانت سوريا مدرجة في المادة 126.1 إلى جانب عدد من الدول التي تطبق الولايات المتحدة تجاهها سياسة الرفض، قبل أن تُشطب من القائمة بموجب التعديل الأخير.
ويأتي القرار بعد سلسلة خطوات أميركية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، بينها إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بقرار وقّعه روبيو في 24 آب/أغسطس ودخل حيّز التنفيذ لاحقاً.
كما سبق أن أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في أيلول/سبتمبر قراراً يتعلق بإنهاء عقوبات مرتبطة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا، ما يعكس اتساع نطاق التغييرات في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وبذلك، يزيل القرار أحد القيود التنظيمية الأميركية الرئيسية أمام إمكان بحث تعاون دفاعي أو تجارة دفاعية مع سوريا، من دون أن ينشئ في المقابل التزاماً أميركياً بتزويد دمشق بالأسلحة أو المعدات العسكرية.
