المشهد اليوم - ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 186.6 نقطة، مقارنة بـ153.1 نقطة في الربع الأول من العام ذاته.
ويُعد المؤشر الأردني لثقة المستثمر مؤشرا ربعيا لقياس مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستند إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، ومؤشر الثقة في النظام النقدي، ومؤشر الثقة في النظام المالي.
وسجل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام 2026، ليصل إلى 200 نقطة، مقارنة بـ114.7 نقطة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب البيانات، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ2.8% في الربع ذاته من عام 2025، و2.9% في الربع الأول من عام 2026.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح 550.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ722.3 مليون دينار في الربع الأول من العام ذاته، و541.3 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025.
كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 457.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل ثاني أعلى مستوى ربعي خلال السنوات الثلاث الماضية.
في المقابل، انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ88.1 نقطة في الربع الأول من العام ذاته، مسجلًا التراجع الثالث على التوالي.
وسجل مؤشر الثقة في النظام النقدي 161.4 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ182.8 نقطة في الربع الأول من العام ذاته.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 18.49 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ19.01 مليار دينار في الربع الأول، فيما بلغ الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار 2.0 نقطة مئوية.
وبلغت قيمة الشيكات المعادة نحو 275 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ260.7 مليون دينار خلال الربع الأول من العام ذاته.
وسجل مؤشر الثقة في النظام المالي 185 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ200 نقطة في الربع الأول.
وارتفع مؤشر بورصة عمّان بمقدار 305 نقاط، ليصل إلى 7517 نقطة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ7212 نقطة في الربع الأول.
كما ارتفع معدل التغير في قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص إلى 1.3% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ1.2% في الربع السابق.
في المقابل، انخفضت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المباعة في بورصة عمّان إلى 79.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ92.6% خلال الربع الأول.
ويعكس المؤشر، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، الجهد المتواصل لرفع مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
