المشهد اليوم - تتجه استراتيجية قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027-2029 إلى توسيع الاستثمار في الموارد الطبيعية الأردنية، وفي مقدمتها أملاح البحر الميت ومعادنه، من خلال تطوير 10 منتجات تجميلية متخصصة جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية وفتح آفاق أوسع أمام صادراتها إلى الأسواق العالمية.
ووضعت الاستراتيجية، التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن وجهات معنية من القطاعين العام والخاص، منتجات البحر الميت الطبيعية المتخصصة في صلب توجه يستهدف تطوير نموذج متكامل للصناعة التحويلية في مستحضرات التجميل، يقوم على الابتكار والبحث العلمي والتصنيع المتقدم، بما يعزز القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير 10 منتجات متخصصة جديدة من البحر الميت، تستند إلى أدلة علمية منشورة ومعترف بها دوليا، إلى جانب تحديث 10 خطوط إنتاج متخصصة واعتماد 10 مواصفات فنية، بهدف الارتقاء بجودة المنتجات وتوسيع قاعدة المستحضرات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تسعى إلى تأسيس علامة تجارية وطنية موحدة لمنتجات البحر الميت، وتعزيز حضورها في الأسواق، واستقطاب استثمارات استراتيجية تسهم في تطوير الصناعة وتوسيع حجمها الاقتصادي.
ويشكل البحث العلمي أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، من خلال بناء شراكات بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية لإجراء دراسات علمية وسريرية موثقة دوليا، تثبت الفعالية العلاجية والتجميلية للمنتجات، وتتيح ابتكار مستحضرات جديدة أكثر تخصصا وقيمة.
وتتجه الاستراتيجية كذلك إلى دراسة الخيارات التنظيمية والتجارية المتاحة لتطوير الصناعة، بما في ذلك الاندماجات والتحالفات الصناعية، بما يعزز تكامل القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية.
وتستهدف هذه التوجهات الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمنحها منتجات البحر الميت للصناعة الأردنية، ورفع حصة المنتجات عالية القيمة المضافة من نحو 15 بالمئة من مبيعات القطاع حاليا إلى أكثر من 25 بالمئة، في إطار التوجه نحو إنتاج مستحضرات تحقق عوائد اقتصادية أعلى.
وتبرز الولايات المتحدة بوصفها سوقا مهمة لمنتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل الأردنية، إذ تستحوذ على نحو 5 بالمئة من صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ما يعزز أهمية تطوير منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق ذات القيمة العالية.
وتفتح الاستراتيجية المجال أمام توظيف الموارد الطبيعية الأردنية في صناعة أكثر تخصصا وابتكارا، تجمع بين البحث العلمي والتصنيع والاستثمار، وتعزز فرص نمو منتجات البحر الميت وتوسع انتشارها في الأسواق العالمية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت الشهر الماضي تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، ودعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وتهدف الاستراتيجيات إلى تطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.
