المشهد اليوم - حذّر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، المواطنين من شبكات نصب واحتيال تستغل حاجتهم إلى تمويل شراء السيارات، عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع السيارات بـ "على الهوية” و”دفعة أولى ميسّرة”، ثم تستنزف ضحاياها برسوم متتالية دون أن تسلّمهم المركبات .
وعادة ما يبدع التجار في إيجاد الذرائع بالرد على الضحايا بأن المركبة ممنوعة من دخول السوق الأردني ولا يمكن جمركها واخر يطلب دفع 40 دينارا كـ رسوم للمعاملة.
وقدّر ممثل قطاع المركبات أن مكتبا واحدا يستقبل نحو عشرة ضحايا يوميا، يدفع كل منهم نحو 40 دينارا، أي ما يقارب 400 دينار يوميا، واصفاً ذلك بأنه “عصابة نصب واحتيال” وليس مجرد مخالفات تجارية.
أكد أبو ناصر أن الهيئة تتحرك فور ورود أي شكوى أو معلومة عن مكان أو محل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارة المناطق الحرة، حيث يجري الكشف على الموقع للتأكد من وجود عمليات مشبوهة مشيرا إلى أن معظم هذه المكاتب تعمل خارج المنطقة الحرة، وهي في الغالب غير مرخصة، ما يصعّب ضبطها مقارنة بالمواقع داخل المنطقة الحرة , إضافة إلى أن السيارات المعلن عنها غالبا لا توجد في المنطقة الحرة أصلا، إذ يقتصر وجود المركبات هناك حاليا على موديلات 2023 و2024، ويستخدم المحتالون اسم المنطقة الحرة للتضليل والإيحاء بأن السيارة معفاة أو أرخص.
وأشار إلى أن مثل هذه المخالفات تسيء للاسف إلى التجار الملتزمين الذين يبيعون ويشترون وفق القانون مؤكدا أن وعي المواطن يقطع الطريق على المحتال وعلى المواطن أن يتريث قبل الشراء والاستفادة من تجارب الآخرين والتأكد من الأسعار وشروط العقد جيدا إضافة إلى التحقق من ترخيص المكتب وفحص السيارة.
