المشهد اليوم - أطلق البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، ورشة العمل المخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.
وتهدف الورشة إلى تقييم سير تنفيذ خطط عمل الاستراتيجية، واستعراض الإنجازات المتحققة، وتحديد أبرز التحديات والفجوات، إلى جانب مناقشة الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة، في إطار نهج تشاركي يجمع مختلف الجهات المعنية بالاشتمال المالي في المملكة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وخطط عملها تأتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2026–2029، وتسعى إلى تطبيق سياسات وبرامج تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لمختلف قطاعات الأعمال وشرائح المجتمع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تجربة وطنية ناجحة أرستها الاستراتيجية الوطنية الأولى للاشتمال المالي للأعوام 2018–2020، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية لدى المؤسسات المالية الرسمية من 33.1 بالمئة إلى 43.1 بالمئة، فيما تقلصت الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية من 53 بالمئة إلى 22 بالمئة.
وتستهدف الاستراتيجية الحالية، مع نهاية عام 2028، رفع نسبة امتلاك البالغين للحسابات المالية إلى 65 بالمئة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية إلى 12 بالمئة، إضافة إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 75 بالمئة.
وشدد الوشاح على أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، ويتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز الملكية المشتركة للاستراتيجية ويدعم تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة ومستدامة، تسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً وكفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد والمنشآت.
وتركز ورشة العمل على مراجعة مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل، وتقييم النتائج والأثر المتحقق، وتحديد التحديات ومواطن التداخل والفجوات، إلى جانب مراجعة الأولويات والأطر الزمنية ومؤشرات الأداء والمسؤوليات، وصولاً إلى توصيات عملية والتزامات واضحة تدعم تنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المتبقية.
من جهتها، بينت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي، لمى السمهوري، أن جلسات الورشة ستتضمن استعراض مستوى التقدم في تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل فريق، ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات وأسبابها، وتحديد الأولويات والخطوات المطلوبة للمرحلة المقبلة.
ويشارك في أعمال الورشة رؤساء وأعضاء فرق عمل الاستراتيجية وممثلو الجهات الوطنية والشركاء المعنيون، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مسيرة الاشتمال المالي في المملكة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية مع نهاية عام 2028.
