المشهد اليوم - طالب النائب باسم الروابدة بتشكيل لجنة تحقق للنظر في ما أثير بشأن إجراء تعديلات على مواد مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إقرارها من اللجنة الإدارية النيابية، داعياً إلى التحفظ على محاضر اجتماعات اللجنة للتحقق من سلامة الإجراءات.
وقال الروابدة، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، إن رئيس اللجنة الإدارية كان يؤكد خلال المؤتمرات واللقاءات رفضه أن تكون اللامركزية بالتعيين، إلا أن التصويت داخل اللجنة جاء متساوياً بواقع 5 أصوات مقابل 5، ليرجح رئيس اللجنة التصويت لصالح عدم إجراء انتخابات للامركزية.
وأضاف أن رئيس اللجنة لم يجب عن سؤال رئيس كتلة الأمة النائب صالح العرموطي، بشأن ما إذا كانت مواد مشروع القانون قد عُدلت بعد إقرارها من اللجنة الإدارية.
وأكد الروابدة أن الإجابة بالإيجاب تعني «أمراً خطيراً جداً وسابقة خطيرة»، مطالباً بالتحقق من حقيقة ما جرى، والتحفظ على محاضر اجتماعات اللجنة الإدارية.
وقال إنه في حال ثبوت إجراء تعديلات على مواد مشروع القانون بعد إقرارها من اللجنة، فإن هذه التعديلات تصبح «باطلة»، مطالباً بشطب كل إضافة تمت بعد الإقرار، وإحالة المسؤول عن إجراء تلك التعديلات إلى القضاء، وفق الأصول القانونية.
