المشهد اليوم - وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول إجراءات التعيين والإشغال بالوظائف العامة في بلدية إربد الكبرى، مطالبًا بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها البلدية في إجراء عدد من التعيينات، ومدى توافقها مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والتعليمات النافذة.
وطالب الهميسات، في سؤاله الموجه إلى وزير الإدارة المحلية، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ببيان ما إذا كانت الوظائف التي جرى التعيين عليها مدرجة ضمن جدول تشكيلات البلدية، وموجودة كشـواغر معتمدة وقابلة للإشغال، وما إذا تم الإعلان عنها وإتاحة المجال للتنافس عليها وفق الأصول.
كما استفسر عن قيام وزارة الإدارة المحلية، قبل اعتماد التعيينات أو المصادقة عليها أو ترتيب أي أثر مالي، بالتحقق من مدى توافقها مع قانون الموارد البشرية ونظام إدارة الموارد البشرية والتعليمات ذات الصلة وجدول تشكيلات البلدية المعتمد، وطلب تزويده بنتائج أي تدقيق أجرته الوزارة بهذا الشأن.
وتضمن السؤال الاستفسار عن الأساس القانوني لتعيين عدد من الأشخاص بوظائف عامل وطن وعامل زراعة وعامل صيانة، ومدى استيفائهم شروط التعيين، إلى جانب التحقق من عدم وجود حالات قرابة أو تضارب مصالح أو أي تأثير وظيفي أو إداري أو شخصي قد يكون أثر في إجراءات الاختيار والتعيين.
وطالب الهميسات بتوضيح الأساس القانوني لإحدى حالات التعيين التي أشار إليها السؤال، والمتعلقة بشخص سبق أن عمل في البلدية وأنهيت خدمته، مع طلب التحقق من أسباب إنهاء خدمته السابقة ومدى جواز إعادة تعيينه واستيفائه شروط السن والمؤهلات وسائر متطلبات التعيين.
كما استفسر عن إحدى حالات التعيين التي وردت بشأنها معلومات حول وجود صلة بين المعين وشخص مرتبط بتنفيذ عطاء الشاشات الإعلانية في البلدية، مطالبًا ببيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تضارب مصالح يمكن أن يكون قد أثر في قرار التعيين.
وتناول السؤال كذلك تعيين شخصين بوظيفتي عامل صيانة وعامل وطن، في ضوء ما ورد بشأن صلة قرابة تجمعهما بعضو سابق في المجلس البلدي، مطالبًا بالتحقق من طبيعة صلة القرابة ومدى تأثيرها على سلامة إجراءات التعيين ومبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
كما طلب الهميسات توضيح الأساس القانوني لأي تعيين ورد اسمه ضمن كشف التعيينات، وبيان وجود الشاغر المعتمد والإعلان عنه، ورقم وتاريخ الإعلان، وعدد المتقدمين، وأسس المفاضلة، ومحضر لجنة الاختيار وقرار التعيين.
وشدد على ضرورة أن يشمل التدقيق جميع الأسماء الواردة في كشف التعيينات، وليس فقط الحالات التي تضمنها السؤال، للتحقق من استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وعدم وجود حالات قرابة أو تضارب مصالح أو تدخل أو تأثير من أي جهة.
كما تساءل الهميسات عن مدى توافق التعيين بناءً على استدعاء أو طلب شخصي، دون إعلان مسبق عن الشاغر وإتاحة الفرصة للتنافس، مع أحكام قانون الموارد البشرية ومبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في إشغال الوظيفة العامة، مطالبًا بتحديد السند القانوني الذي يجيز ذلك، إن وجد.
وطالب الحكومة ببيان الإجراءات القانونية التي ستتخذها في حال ثبوت إجراء أي من التعيينات دون وجود شاغر معتمد أو إعلان، أو دون استيفاء شروط التعيين، أو بالمخالفة لأحكام التشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة، أو في حال ثبوت وجود تضارب مصالح.
كما طالب ببيان ما إذا كانت الوزارة ستراجع قرارات التعيين وتصوبها أو تلغيها وفقًا للأصول، وتعالج أي آثار مالية ترتبت عليها، وتحيل أي شبهة مخالفة أو استغلال للوظيفة العامة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وطلب الهميسات تزويده بكشف تفصيلي بجميع الأشخاص الذين جرى تعيينهم في بلدية إربد الكبرى خلال الفترة محل السؤال، متضمنًا المسميات الوظيفية وتواريخ وأرقام قرارات التعيين، والإعلانات عن الشواغر، وعدد المتقدمين، وأسس المفاضلة والاختيار، وقرارات لجان التعيين، وأي موافقات أو كتب صادرة عن وزارة الإدارة المحلية أو الجهات الرقابية ذات العلاقة.
كما طلب تزويده بصور القرارات والكتب والمخاطبات ومحاضر اللجان والاستدعاءات وطلبات التعيين والإعلانات ومحاضر المفاضلة والموافقات الرسمية المتعلقة بالتعيينات.
وأكد الهميسات ضرورة أن تحدد الحكومة النصوص والمواد القانونية التي استندت إليها لجنة بلدية إربد الكبرى في كل حالة من حالات التعيين الواردة في السؤال، وعدم الاكتفاء بإجابة عامة تفيد بأن الإجراءات تمت وفق الأصول.
