المشهد اليوم - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن اللجنة لم تتعامل مع مشروع قانون الإدارة المحلية كما ورد من الحكومة، وإنما أجرت عليه تعديلات جوهرية بعد الاستماع إلى مختلف الجهات الرسمية والأكاديمية والحزبية والمجتمعية.
وقال الديات، الأحد، إن اللجنة ألغت القيود التعليمية المفروضة على حق الترشح لعضوية المجالس، كما شطبت صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية المنتخبة قبل انتهاء مدتها، مؤكدًا أن إرادة الناخبين لا يجوز أن تبقى معلقة بقرار إداري.
وأضاف أن اللجنة عززت الدور الرقابي لرئيس البلدية، من خلال منحه صلاحيات متابعة أعمال الجهاز التنفيذي والخدمات والمشاريع المتأخرة، وطلب المعلومات والبيانات، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تعزيز مشاركة المواطنين من خلال جلسات الاستماع واللقاءات التشاركية، وإدخال المرصد الحضري التنموي، فضلًا عن توسيع دور مجالس المحافظات من مرحلة الإقرار إلى المناقشة والإقرار.
وأوضح الديات أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة، إلى جانب تشديد المساءلة المتعلقة بالغياب والتقصير.
وشدد على أن اللجنة «لم تمرر النص الحكومي»، وإنما أعادت النظر في عشرات المواد بالحذف والإضافة والتعديل، بهدف الوصول إلى قانون يعزز الإدارة المحلية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الديات أن عمل اللجنة لم يكن تابعًا للحكومة، مشيرًا إلى أن «مصلحة المواطن والدستور وتعزيز الإدارة المحلية» شكلت الأساس الذي استندت إليه اللجنة في إجراء تعديلات مشروع القانون.
