المشهد اليوم - جدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، تمسك بلاده بـاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، معتبرًا أنها تمثل إطارًا قانونيًا مشتركًا لتنظيم استخدام مياه النهر، وتكرس مبدأ الاستخدام العادل والمستدام لموارده بين دول الحوض.
وقال إيتيفا إن الاتفاقية تعكس، وفق رؤية بلاده، التزامًا مشتركًا من دول حوض النيل بإدارة موارده المائية بما يحقق مصالح الدول المتشاطئة، مع مراعاة حقوق الدول الأخرى وعدم الإضرار باحتياجاتها المائية.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة ما وصفه بـ**«التفاوتات القائمة» في استخدام مياه النيل**، من خلال ضمان استفادة دول الحوض من الموارد المائية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة استخدام المياه بطريقة تراعي حقوق الدول الأخرى واحتياجات الأجيال المقبلة.
ويأتي الموقف الإثيوبي في ظل استمرار الخلافات بين دول حوض النيل بشأن آليات إدارة وتقاسم مياه النهر، ولا سيما بين إثيوبيا ومصر والسودان، في وقت تواصل فيه أديس أبابا التأكيد على حقها في الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية.
وتُعد اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل من أبرز الملفات الخلافية بين دول الحوض، في ظل اختلاف المواقف بشأن قواعد الانتفاع بمياه النيل وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارته.
