المشهد اليوم - أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير الخشمان، ضرورة الإسراع في استكمال مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، باعتباره من التشريعات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بمستوى الخدمات والتنمية في مختلف محافظات المملكة.
وقال الخشمان إن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها، وفي مقدمتها تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتطوير أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتوسيع دورها في مجالات التنمية والاستثمار، وتحسين قدرتها على الاستجابة لأولويات المواطنين واحتياجاتهم.
وأضاف أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية لديها عدد من التحفظات والملاحظات على بعض مواد المشروع، مؤكدًا أن هذه الملاحظات لا تستهدف تعطيل إقرار القانون أو إبطاء مسار الإصلاح، وإنما تهدف إلى تجويد النصوص وضمان الوصول إلى تشريع قابل للتطبيق ويحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الكتلة أعدت دراسة متكاملة تتضمن رؤيتها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون، وأرسلتها إلى اللجنة النيابية المختصة، في إطار التعاون التشريعي وحرص الكتلة على تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير أحكام القانون.
وثمّن الخشمان الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية في دراسة مشروع القانون ومناقشة مواده، مؤكدًا أن هذا العمل يشكل أساسًا مهمًا للوصول إلى صيغة متوازنة تعزز دور الإدارة المحلية، وتحافظ في الوقت ذاته على معايير الرقابة والمساءلة.
وشدد على أن البلديات ومجالس المحافظات تضطلع بدور مباشر في خدمة المواطنين وتحريك عجلة التنمية المحلية، ما يجعل إنجاز مشروع القانون وإقراره في أسرع وقت ممكن ضرورة تشريعية وتنموية، بما يواكب احتياجات المحافظات ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.
