المشهد اليوم - أصدرت نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله بشأن السماح لأبناء الأردنيات بالانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين، مؤكدة أن القبول لا يشمل أبناء الأردنيات على إطلاقهم، وإنما يخضع لشروط قانونية محددة.
وأوضحت النقابة أن مجلسها هو الجهة صاحبة الصلاحية في النظر بطلبات تسجيل المحامين، استنادًا إلى أحكام المادة (93) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972، مبينة أن القانون يشترط التمتع بالجنسية الأردنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع وجود استثناءات تتعلق بحاملي جنسية إحدى الدول العربية وفق شروط محددة، أبرزها المعاملة بالمثل.
وبيّنت أن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع التمتع بالجنسيتين الأردنية والعربية للمدة ذاتها، يُعد من شروط قبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلات النقابة، ويترتب على عدم توافره رفض الطلب، باستثناء من تنطبق عليهم شروط الجنسية العربية ومدة حملها والمعاملة بالمثل، إلى جانب بقية شروط التسجيل.
وأشارت النقابة إلى أن مجالسها المتعاقبة درجت منذ تأسيسها على تطبيق الاستثناء المتعلق بالجنسية العربية والمعاملة بالمثل عند توافر شروطه، بغض النظر عن جنسية والدة طالب التسجيل.
وأضافت أنه في 5 أيلول 2022، أصدر مجلس النقابة قرارًا برفض طلبات انتساب المقيمين العرب، حتى مع توافر شرط المعاملة بالمثل، استنادًا إلى أن النصوص القانونية وضعت في ظروف تختلف عن الظروف الحالية، وأن مجرد توافر الجنسية العربية والمعاملة بالمثل لا يمثل الشرطين الوحيدين للقبول.
وبيّنت أن القرار تأيد من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم (143/2023)، التي ردت الطعن بقرار رفض طلب الانتساب رغم توافر شروط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل والإقامة الفعلية، ولم تجد في قرار مجلس النقابة مخالفة صريحة للقانون أو خرقًا لمبدأ المشروعية.
وبناءً على ذلك، أوضحت النقابة أن مجلسها، ومنذ أيلول 2022، أضاف شرطًا لقبول غير الأردني من حملة الجنسية العربية، يتمثل في أن يكون مقدم الطلب من أبناء الأردنيات، إلى جانب توافر شرط المعاملة بالمثل والإقامة الفعلية والدائمة في الأردن.
وشددت النقابة على أن ذلك لا يعني أن جميع أبناء الأردنيات يحق لهم القيد في سجلاتها، مؤكدة أن القبول يقتصر على من تتوافر لديهم الشروط القانونية المحددة، وفي مقدمتها الجنسية العربية، والمعاملة بالمثل، والإقامة الفعلية والدائمة في المملكة، إضافة إلى بقية شروط التسجيل.
وكشفت النقابة أن عدد أبناء الأردنيات الذين تم قبولهم منذ أيلول 2022، ممن يحملون جنسية عربية وتتوافر لديهم شروط المعاملة بالمثل، بلغ 22 محاميًا متدربًا.
وبحسب البيان، بلغ الرقم النقابي التسلسلي حتى تاريخ صدوره 37,575، موزعًا على 18,984 محاميًا في سجل المزاولين، و5,512 محاميًا غير مزاول، و4,788 محاميًا متدربًا، و1,025 محاميًا متقاعدًا على قيد الحياة، و1,918 محاميًا متوفى، و109 أساتذة مشطوبين، و4,594 متدربًا مشطوبًا، إضافة إلى 645 رقمًا تم ترقين قيدها.
وأكدت النقابة أن الإجراءات المتبعة في قبول طلبات الانتساب تستند إلى أحكام قانون النقابة والأنظمة ذات الصلة، وإلى القرارات القضائية الناظمة لهذه المسألة.
